إذا كان في سماعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يرويه ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عكسه فالصحيح الذي قاله حماد بن سلمة وأحمد بن حنبل وأبو بكر الخطيب أنه جائز لأنه لا يختلف به هنا معنى وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله الظاهر أنه لا يجوز وان جازت الرواية بالمعنى لاختلافه والمختار ما قدمته لأنه وإن كان أصل النبي والرسول مختلفا فلا اختلاف هنا ولا لبس ولا شك والله أعلم فصل جرت العادة بالاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا واستمر الاصطلاح عليه من قديم الاعصار إلى زماننا واشتهر ذلك بحيث لا يخفى فيكتبون من حدثنا (ثنا) وهي الثاء والنون والألف وربما حذفوا الثاء ويكتبون من أخبرنا (انا) ولا يحسن زيادة الباء قبل نا وإذا كان للحديث اسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من الاسناد إلى اسناد (ح) وهي حاء مهملة مفردة والمختار أنها مأخوذة من التحول لتحوله من الاسناد إلى اسناد وأنه يقول القارئ إذا انتهى إليها (ح) ويستمر في قراءة ما بعدها وقيل إنها من حال بين الشيئين إذا حجز لكونها حالت بين الاسنادين وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشئ وليست من الرواية وقيل إنها رمز إلى قوله الحديث وان أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها الحديث وقد كتب جماعة من الحفاظ موضعها صح فيشعر بأنها رمز صح وحسنت ههنا كتابة صح لئلا يتوهم أنه سقط متن الاسناد الأول ثم هذه الحاء توجد في كتب المتأخرين كثيرا وهي كثيرة في صحيح مسلم قليلة في صحيح البخاري فيتأكد احتياج صاحب هذا الكتاب إلى معرفتها وقد أرشدناه إلى ذلك ولله الحمد والنعمة والفضل والمنة ليس للراوي أن يزيد في نسب غير شيخه ولا صفته على ما سمعه من شيخه لئلا يكون كاذبا على شيخه فان أراد تعريفه وايضاحه وزوال اللبس المتطرق إليه لمشابهة غيره فطريقه أن يقول قال حدثني فلان يعنى ابن فلان أو الفلان أو هو ابن فلان أو الفلاني أو نحوه ذلك فهذا جائز حسن قد استعمله الأئمة وقد أكثر البخاري ومسلم منه في الصحيحين غاية الاكثار حتى أن كثيرا من أسانيدهم يقع في الاسناد الواحد منها موضعان أو أكثر من هذا الضرب كقوله في أول كتاب البخاري في باب من سلم المسلمون من لسانه ويده قال أبو معاوية حدثنا داود هو ابن أبي هند عن عامر قال سمعت عبد الله هو ابن عمرو وكقوله في كتاب مسلم