على الانسان بصورة غير مباشرة، ولكنها بالغة الضرر، وذلك بالاحتكار والتوسل به إلى السيطرة على الأسواق والتحكم بالاسعار، وبالتطفيف في الموازين، وبالغش وبيع الأصناف الرديئة، وبكل طريق يضمن ربحا وفيرا في مقابل رأسمال قليل.
عندما يحدث هذا الانحراف في عمل هذه الطبقة تصير خطرا.
واذن فكما تجب معونتها، تجب مراقبتها أيضا لئلا تنحرف انحرافا يضر بالشعب، ويحرم الفقير من بلغة عيشه، فحينما ترتفع الأسعار وتبقى الأجور كما هي تحدث أزمة عند من لا تفي أجورهم بالاسعار الجديدة.
هذه الظاهرة، ظاهرة انقلاب هذه الطبقة إلى خطر، لاحظها الامام، وتقدم إلى عامله بأن يلاحظها، وبين له العلاج.
فعندما يحدث الانحراف يتعين على الحاكم بأن يقوم بتدبير زجري يرجع الأمور إلى نصابها، وذلك إما بمنع المحتكر من الاحتكار، وإجباره على البيع بالسعر المعقول، وإما بتعميم المادة المحتكرة على تجار عديدين يبيعونها بالسعر العادل بالنسبة إلى الفريقين: البائع والمستهلك، فإذا ما احتكر تاجر بعد النهى عوقب ليرتدع.
وأمر عامله أن يجعل الأسعار على مستوى لا يعجز عنه أوساط الناس، ولا يخسر به التاجر.
وأمره أن يضبط المكاييل والموازين لئلا يبخس البائع المبتاع.
قال عليه السلام:
(واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا (1) فاحشا، وشحا (2)، قبيحا، واحتكارا للمنافع: وتحكما في