واشترط فيه أن يكون لين العريكة، رحب الصدر.
واشترط فيه أن يكون عادلا في إعطاء الأموال فيسوي بين الناس في العطاء ولا يفضل قوما على حساب آخرين استجابة لشهوات نفسه وميول قلبه.
واشترط فيه أن يكون نزيها في القضاء فلا يرتشي لان ذلك مؤذن بذهاب العدل في الاحكام.
واشترط فيه أن يكون عاملا بالسنة فيجري الحدود ولو على أقرب الناس إليه، ويعطي الحق من نفسه كما يطلبه من غيره.
قال عليه السلام:
(. وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج، والدماء، والمغانم، والاحكام وإمامة المسلمين البخيل، فتكون في أموالهم نهمته (1)، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم (2)، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع (3)، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة) (4).