وقد عرفت النهي عنه في السنة الشريفة ص 155. وصفحه ثانيا عن تلكم الطامات والجنايات الفاحشة كأن لم تكن شيئا مذكورا، فما سمعت أذن الدنيا منه حولها ركزا، وما حكيت عنه في الانكار عليها ذأمة، وما رأى أحد منه حولا.
لم لم يؤاخذ الخليفة خالدا بقتل مالك وصحبه المسلمين الأبرياء، وقد ثبت عنده كما يلوح ذلك عن دفاعه عنه ومحاماته عليه؟
لم لم يقتص منه قصاص القاتل؟ ولم يقم عليه جلدة الزاني؟ ولم يضربه حد المفتري؟ ولم يعزره تعزيز المعتدي على ما ملكته أيدي أولئك المسلمين؟
لم لم ير عزل خالد وقد كره ما فعله، وعرض الدية على متمم بن نويرة أخي مالك؟ وأمر خالدا بطلاق امرأة مالك كما في الإصابة 1 ص 415؟
دع هذه كلها ولا أقل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوبيخ الرجل وعتابه على تلكم الجرائم، وأقل الإنكار كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: أن تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة.
ما للخليفة يتلعثم ويتلعذم في الدفاع عن خالد وجناياته؟ فيرى تارة أنه تأول وأخطأ، ويعتذر أخرى بأنه سيف من سيوف الله، وينهي عمر بن الخطاب عن الوقيعة فيه، ويأمره بالكف عنه وصرف اللسان عن مغايطته، ويغضب على أبي قتادة لإنكاره على خالد كما في شرح ابن أبي الحديد 4: 187.
ونحن نقتصر في البحث عن هذا الجانب على توجيه القارئ إليه، ولم نذهب به قصاه، ولم نبتغ فيه مداه، إذ لم نر أحدا تخفى عليه حزازة أي من العذرين، هلا يعلم متشرع في الاسلام أن تلكم الطامات والجرائم الخطيرة لا يتطرق إليها التأول والاجتهاد؟ ولا يسوغ لكل فاعل تارك أن يتترس بأمثالهما في معراته، ويتدرع بها في أحناثه، ولا تدرأ بها الحدود، ولا تطل بها الدماء، ولا تحل بها حرمات الحرائر، و لا يرفض لها حكم الله في الأنفس والأعراض والأموال، ولم يضح الحاكم لمدعيها كما ادعى قدامة بن مظعون في شربه الخمر بأنه تأول واجتهد فأقام عمر عليه الحد وجلده ولم يقبل منه العذر. كما في سنن البيهقي 8: 316 وغيره.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن محارب ين دثار: إن ناسا من أصحاب النبي