واستعظامه لما فعله؟! وهل هذا إلا كرجم المشهود (1) عليه بالزنا في أنه لو ظهر للامام بعد ذلك براءة ساحته لم يجب أن يندم على فعله ويستعظمه، لأنه وقع صوابا مستحقا؟.
وأما قوله: إن (2) كان لا يمتنع في الشرع (3) أن يقام الحد على المجنون (4) وتأوله الخبر المروي على أنه (5) يقتضي زوال التكليف دون الاحكام.. فإن أراد أنه لا يمتنع في العقل أن يقام على المجنون ما هو من جنس الحد بغير استخفاف ولا إهانة فذلك صحيح كما يقام على التأديب (6)، وأما الحد في الحقيقة - وهو (7) الذي يضامه الاستخفاف والإهانة فلا يقام إلا على المكلفين ومستحقي العقاب، وبالجنون قد زال التكليف فزال (8) استحقاق العقاب الذي يتبعه الحد.
وقوله: لا يمتنع أن يرجع فيما هذا حاله من المشتبه إلى غيره.. فليس هذا من المشتبه الغامض، بل يجب أن يعرفه العوام (9) فضلا عن العلماء، على أنا قد بينا أنه (10) لا يجوز أن يرجع الإمام (11) في جلي ولا مشتبه من أحكام الدين إلى غيره (12).