بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٦٨٢
من معضلة لم يكن لها أبو حسن (1). وحكاه العلامة رحمه الله في كشف الحق (2) من مسند الحمد (3).
وأجاب عنه قاضي القضاة (4) بأنه: ليس في الخبر أنه عرف جنونها، فيجوز أن يكون الذي نبه عليه أمير المؤمنين عليه السلام هو (5) جنونها دون الحكم، لأنه كان يعلم أن الحد لا يقام (6) في حال الجنون (7)، وإنما قال: لولا علي لهلك عمر، لا من جهة المعصية والاثم، لكن من جهة أن (8) حكمه لو نفذ لعظم غمه، ويقال في شدة الغم أنه هلاك، كما يقال في الفقر وغيره، وذلك مبالغة منه لما كان يلحقه من الغم الذي زال بهذا التنبيه، على أن هذا الوجه مما لا يمتنع في الشرع أن يكون صحيحا، وأن يقال إذا كانت مستحقة للحد فإقامته عليها صحيحة (9) وإن لم يكن لها عقل، لأنه لا يخرج الحد من أن يكون واقعا موقعه، ويكون (10) قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة.. يراد به (11) زوال التكليف عنهم دون زوال

(١) كذا، وفي المصدر المطبوع: وكان عمر يتعوذ من معضلة ليس بها أبو الحسن حاضرا، يعني عليا عليه السلام.
أقول: وقد جاء الحديث في الرياض النضرة ٢ / ١٩٧، والاستيعاب ٣ / ٣٩، وذخائر العقبى:
٨٢
، وأسد الغابة ٤ / ٢٢، والإصابة ٢ / ٥٠٩، وغيرها.
(٢) كشف الحق (نهج الحق وكشف الصدق): 350.
(3) وضع على: احمد، في مطبوع البحار رمز نسخة بدل.
(4) المغني 20 / 13 - القسم الثاني -.
(5) لا توجد في المصدر: عليه أمير المؤمنين عليه السلام هو.
(6) في (س): الحكم لا يقال.
(7) كذا. وجاءت العبارة في المغني هكذا: إن في حال الجنون لا يقام الحد عليه - بتقديم وتأخير وزيادة وتغيير -.
(8) لا توجد: من جهة أن، في المصدر.
(9) في المغني: يصح.
(10) في المصدر: ويقال.
(11) في المغني: بذلك، بدلا من: به.
(٦٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب (16): باب آخر فيما كتب عليه السلام إلى أصحابه في ذلك تصريحا وتلويحا 7
2 باب (17): احتجاج الحسين عليه السلام على عمر وهو على المنبر 47
3 باب (18): في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة رسول الله (ص) وغصب الخلافة وظهور جهل الغاصبين وكفرهم ورجوعهم إلى أمير المؤمنين (ع) 53
4 باب (19): ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت 121
5 باب (20) كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم 145
6 باب (21): باب آخر، في ذكر أهل التابوت في النار 405
7 باب (22) باب تفصيل مطاعن أبي بكر، والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من كتبهم 411
8 الطعن الأول: عدم تولية النبي (ص) لأبي بكر شيئا من الأعمال، وعزله عن تبليغ سورة براءة 411
9 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 427
10 الطعن الثالث: ما جرى في أمر فدك 443
11 الطعن الرابع: كون بيعة أبي بكر فلتة 443
12 الطعن الخامس: ترك الخليفة لإقامة الحد 471
13 الطعن السادس: قوله: أقيلوني، إن لي شيطانا يعتريني 495
14 الطعن السابع: جهل الخليفة بكثير من أحكام الدين 506
15 خاتمة: في ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله 517
16 باب (23): تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من صحاحهم، وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه 529
17 الطعن الأول: قولته: إنه ليهجر 529
18 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 582
19 الطعن الثالث: جهله بوفاة رسول الله (ص) 582
20 الطعن الرابع: تحريمه الخليفة للمتعتين 594
21 الطعن الخامس: تعطيل الحدود الشرعية 639
22 الطعن السادس: منعه للمغالاة في صداق النساء 655
23 الطعن السابع: تجسس الخليفة وتسوره الدار 661
24 الطعن الثامن: تركه الصلاة لفقد الماء 665
25 الطعن التاسع: أمره برجم الحامل 675
26 الطعن العاشر: أمره برجم المجنونة 680
27 الطعن الحادي عشر: جهله بأبسط الأمور 687
28 الطعن الثاني عشر: جهله بحرمة الحجر الأسود 688
29 الطعن الثالث عشر: موارد من جهله وهداية الغير له 691