لأمير المؤمنين عليه السلام، وكلما ضايق الخصم في كماله كان أتم في إثبات الرذيلة لأبي بكر، فلا نتربص في ذلك إلا إحدى الحسنيين كما ذكره بعض الأفاضل.
ثم إن المفعول المحذوف في هذا الكلام، إما أن يكون أمرا عاما - كما يناسب حذفه - خرج ما خرج منه بالدليل فبقي حجة في الباقي، أو يكون أمرا خاصا هو تبليغ أوامر المهمة، أو يخص بتبليغ تلك الآيات، كما ادعى بعض (1) العامة، وعلى التقادير الثلاثة يدل على عدم استعداد أبي بكر لأداء الأوامر عامة عن الرسول صلى الله عليه وآله، أما على الأول فظاهر، وكذا على الثاني، لاشتمال الخلافة على تبليغ الأوامر المهمة، وأما على الثالث فلان من لم يصلح لأداء آيات خاصة وعزل عنه بالنص الإلهي كيف يصلح لنيابة الرسول الله صلى الله عليه وآله في تبليغ الأحكام عامة، ودعوة الخلائق كافة؟!.
ولنكتف بذلك حذرا من الاطناب، وسيأتي تمام الكلام في ذلك في أبواب فضائله عليه السلام إن شاء الله تعالى (2).
الطعن الثاني:
التخلف عن جيش أسامة.
قال أصحابنا رضوان الله عليهم: كان أبو بكر وعمر وعثمان من جيش أسامة (3)، وقد كرر رسول الله صلى الله عليه وآله - لما اشتد مرضه - الامر بتجهيز جيش أسامة ولعن المتخلف عنه (4)، فتأخروا عنه واشتغلوا بعقد البيعة في سقيفة بني ساعدة، وخالفوا أمره، وشملهم اللعن، وظهر أنهم لا يصلحون للخلافة.
قالوا: ولو تنزلنا عن هذا المقام وقلنا بما ادعاه بعضهم من عدم كون أبي بكر