الاختيار إن كان للأمة وكان (1) إليها الخلع والعزل لم يكن (2) لدعائها عثمان إلى أن يخلع نفسه معنى يعقل، لأنه كان لها أن تخلعه وإن لم يجبها إلى ذلك (3)، وإن كان الخلع إلى الامام فلا معنى لقول أبي بكر (4): أقيلوني.. وقد (5) كان يجب لما كره الامر أن يخلع هو نفسه... وهذا أيضا تناقض آخر يبين عن بطلان الاختيار وتخليط القوم.
وأنت - أرشدك الله - إذا تأملت قول أمير المؤمنين عليه السلام (6): فيا عجبا! بينا هو يستقيلها.. إلى آخره، وجدته عجبا، وعرفت من المغزى كان (7) من الرجل في القوم وبان خلاف الباطن منه (8)، وتيقنت الحيلة التي أوقعها والتلبيس، وعثرت به على الضلال وقلة الدين، والله (9) نسأل التوفيق، انتهى.
وأما ما ذكره من قياس خلع الخليفة نفسه اختيارا بما صدر عن أئمتنا عليهم السلام تقية واضطرارا فهو أظهر فسادا من أن يفتقر إلى البيان، مع أنه يظهر مما مر جوابه وسيأتي بعض القول في ذلك، والله المستعان.
الطعن السابع:
إنه كان جاهلا بكثير من أحكام الدين (10)، فقد قال في الكلالة: أقول فيها