بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠

وروى الترمذي في صحيحه (1) - على ما حكاه الشهيد الثاني (2)، والعلامة (3) رحمهما الله - أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء؟. فقال:
هي حلال. فقال: إن أباك قد نهى عنها. فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها، وضعها (4) رسول الله صلى الله عليه [وآله]، أنترك السنة ونتبع قول أبي؟! (5).
وروى شعبة، عن الحكم بن عتيبة، قال: سألته عن هذه الآية: * (فما استمتعتم به منهن..) * (6) أمنسوخة هي؟. فقال: لا، ثم قال الحكم: قال علي

(١) صحيح الترمذي ٣ / ١٨٤ [١ / ١٧٥] ولكن اللفظ فيه: متعة الحج. وجاء في زاد المعاد لابن القيم ١ / ١٩٤، وفي هامش شرح المواهب للزرقاني ٢ / ٢٥٢.
(٢) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ٥ / ٢٨٣.
(٣) كشف الحق (نهج الحق وكشف الصدق): ٢٨٣.
(٤) كذا، وفي المصادر: سنها، وفي نسخة: صنعها.
(٥) جاء بنصه في مسند أحمد بن حنبل بطرق صحيحة عندهم ٢ / ٩٥ و ١٠٤، و ٤ / ٤٣٦. وقد روى مثله في تفسير القرطبي ٢ / ٣٦٥ نقلا عن الدارقطني. وجاء قول ابن عمر بعبارات مختلفة في موارد متعددة، منها ما ذكره البيهقي في سننه ٥ / ٢١: أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر. وجاء فيه أيضا: أفرسول الله أحق أن تتبعوا سننه أم عمر. نقله في مجمع الزوائد ١ / ١٨٥ أيضا.
قال الراغب الأصفهاني في محاضراته ٢ / ٩٤: قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة؟. قال: بعمر بن الخطاب. قال: كيف وعمر كان أشد الناس فيها؟. قال: لان الخبر الصحيح أنه صعد المنبر، فقال: إن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين، وإني محرمهما عليكم وأعاقب عليهما، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه.
وانظر: مسند أحمد بن حنبل ٢ / ٩٥، ولاحظ تكرار السؤال عن ابن عمر في متعة النساء ومتعة الحج وجوابه فيهما.
(٦) النساء: ٢٤.

(٦٠٠)