بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٦٠٢
وعن عمران بن الحصين، أنه قال: نزلت هذه المتعة في كتاب الله لم تنزل بعدها آية تنسخها، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه [وآله] وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنه ثم قال رجل برأيه ما شاء (1).
وسيأتي في خبر طويل رواه المفضل، عن الصادق (عليه السلام) أوردناه في المجلد الثالث عشر (2) وهو مشتمل على سبب تحريمه المتعة (3)، وأنه كان لمكان أخته عفراء.

(١) وذكر في التاج الجامع للأصول ٢ / ٣٣٤، باب نكاح المتعة روايتين مما سلف وأسقط الباقي!.
(٢) بحار الأنوار ٥٣ / ٢٦ - ٣٢ و ١٠٣ / ٢٩٧ و ٢٩٨ و ٣٠٦ - ٣١٤، وقد سلف فيه ٢٤ / ٢٩٤.
(٣) أقول: والذي يظهر من كلمات عمر أنه كان يعد متعة النساء من السفاح! كما جاء في كنز العمال:
٨
/ ٢٩٤، ويرتب عليها أحكام السفاح من الرجم، كما سلفت الروايات عنه في ذلك. وعرف أنه أول من نهى عن المتعة، كما عد العسكري في أولياته، والسيوطي في تاريخ الخلفاء: ٩٣، والقرماني في تاريخه - هامش الكامل - ١ / ٢٠٣، والنووي في شرح المسلم، والقسطلاني في الارشاد ٤ / ١٦٩، وابن حجر في فتح الباري ٤ / ٣٣٩، و ٩ / ١٤١.
وانظر: صحيح البخاري باب التمتع، وصحيح مسلم ١ / ٣٩٥، ٣٩٦، ومسند أحمد ٣ / ٣٥٦ و ٤ / ٤٣٦، والموطأ لمالك ٢ / ٣٠، وسنن البيهقي ٧ / ٢٠٦، وتفسير الطبري ٥ / ٩، وأحكام القرآن للجصاص ٢ / ١٧٨، والنهاية لابن الأثير ٢ / ٢٤٩، والغريبين للهروي، والفائق للزمخشري ١ / ٣٣١، وتفسير القرطبي ٥ / ١٣٠ و ١٣٥، وتاريخ ابن خلكان ١ / ٣٥٩، والمحاضرات للراغب ٢ / ٩٤، وتفسير الرازي ٣ / ٢٠١، ٢٠٢، وتفسير السيوطي ٢ / ١٤٠، والجامع الكبير للسيوطي ٨ / ٢٩٣، وشرح التجريد للقوشجي في مبحث الإمامة، وغيرها كثير جدا تربو على أربعين حديثا بين صحاح وحسان. وقد عد العلامة الأميني - رحمه الله - في الغدير ٦ / ٢٢٠ - ٢٢٢ أكثر من عشرين مجوزا من الصحابة والتابعين.
ثم بعد الإحاطة بما في المتن والتعاليق من المصادر الكثيرة العديدة الوثيقة عند العامة تقرأ في مثل كتاب الوشيعة في نقد عقائد الشيعة لموسى جار الله: ٣٢ و ١٦٦ - حيث بسط القول في المتعة وقال ما ملخصه -: إنها من بقايا الأنكحة الجاهلية! ولم تكن حكما شرعيا! ولم تكن مباحة في شرع الاسلام! ونسخها لم يكن نسخ حكم شرعي وإنما كان نسخ أمر جاهلي!، ووقع الاجماع على تحريمها ولم ينزل فيها قرآن، ولا يوجد في غير كتب الشيعة قول لاحد أن: * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) * نزل فيها، ولا يقول به جاهل يدعي أو يعي، وكتب الشيعة ترفع القول به إلى الباقر والصادق، وأحسن الاحتمالين أن السند موضوع، وإلا فالباقر والصادق جاهل، ولا نعلم هل نضحك أو نبكي، فكأن الرجل يتكلم في الطيف في عالم الأضغاث والأحلام.
وقال العلامة الأميني في الغدير ٣ / 324: كنت أود أن لا أحدث لهذا الكتاب ذكرا، وأن لا يسمع أحد منه ركزا، فإن في الفضائح أكثر منه في عداد المؤلفات، لكن طبع الكتاب وانتشاره حداني إلى أن أوقف المجتمع على مقدار الرجل وعلى أنموذج مما سود به صحائفه، وكل صحيفة منه عار على الأمة وعلى قومه أشد شنارا. وقد ذكر في هذا المجلد من الغدير الأكاذيب المفتراة على الشيعة من جهال أهل التسنن وأجاب عنها بما لا مزيد عليه.
(٦٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب (16): باب آخر فيما كتب عليه السلام إلى أصحابه في ذلك تصريحا وتلويحا 7
2 باب (17): احتجاج الحسين عليه السلام على عمر وهو على المنبر 47
3 باب (18): في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة رسول الله (ص) وغصب الخلافة وظهور جهل الغاصبين وكفرهم ورجوعهم إلى أمير المؤمنين (ع) 53
4 باب (19): ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت 121
5 باب (20) كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم 145
6 باب (21): باب آخر، في ذكر أهل التابوت في النار 405
7 باب (22) باب تفصيل مطاعن أبي بكر، والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من كتبهم 411
8 الطعن الأول: عدم تولية النبي (ص) لأبي بكر شيئا من الأعمال، وعزله عن تبليغ سورة براءة 411
9 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 427
10 الطعن الثالث: ما جرى في أمر فدك 443
11 الطعن الرابع: كون بيعة أبي بكر فلتة 443
12 الطعن الخامس: ترك الخليفة لإقامة الحد 471
13 الطعن السادس: قوله: أقيلوني، إن لي شيطانا يعتريني 495
14 الطعن السابع: جهل الخليفة بكثير من أحكام الدين 506
15 خاتمة: في ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله 517
16 باب (23): تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من صحاحهم، وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه 529
17 الطعن الأول: قولته: إنه ليهجر 529
18 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 582
19 الطعن الثالث: جهله بوفاة رسول الله (ص) 582
20 الطعن الرابع: تحريمه الخليفة للمتعتين 594
21 الطعن الخامس: تعطيل الحدود الشرعية 639
22 الطعن السادس: منعه للمغالاة في صداق النساء 655
23 الطعن السابع: تجسس الخليفة وتسوره الدار 661
24 الطعن الثامن: تركه الصلاة لفقد الماء 665
25 الطعن التاسع: أمره برجم الحامل 675
26 الطعن العاشر: أمره برجم المجنونة 680
27 الطعن الحادي عشر: جهله بأبسط الأمور 687
28 الطعن الثاني عشر: جهله بحرمة الحجر الأسود 688
29 الطعن الثالث عشر: موارد من جهله وهداية الغير له 691