ولا ليحلل حرم الله ولا ليغير فرايض الله وأحكامه في ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن الله وقول الله عز وجل ان اتبع إلا ما يوحى إلى فكان متبعا لله مؤديا عن الله ما امره به من تبليغ الرسالة قلت فإنه يرد عنكم الحديث في الشئ عن رسول (ص) مما ليس في الكتاب وهو في السنة ثم يرد خلافه فقال وكذلك قد نهى رسول الله (ص) أشياء نهى حرام فوافق فذلك نهيه نهى الله وأمر بأشياء فصار ذلك الامر واجبا لازما كعدل فرايض تعالى ووافق في ذلك امره أمر الله تعالى فما جاء في النهى عن رسول الله (ص) نهى حرام جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك وكذلك فيما أمر به لأنا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله (ص) ونأمر بخلاف ما أمر رسول الله (ص) إلا لعله خوف ضرورة فاما ان نستحل ما حرم رسول الله (ص) أو نحرم استحل رسول الله (ص) فيكون ذلك ابدا لأنا تابعون لرسول الله (ص) مسلمون له كما كان رسول الله (ص) تابعا لأمر ربه عز وجل مسلما وقال عز وجل ما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم فانتهوا وان رسول الله (ص) نهى عن أشياء نهى حرام بل اعافه وكراهة وأمر بأشياء ليس فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول فما كان عن رسول الله (ص) نهى اعافه أو أمر فضل فذلك يسع استعمال الرخص فيه إذا ورد عليكم عنا فيه الخبران باتفاق يرويه من يرويه في النهى ولا ينكره وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الاخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيهما شئت وأحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول (ص) والرد إليه والينا وكان تارك ذلك باب العناد والانكار وترك التسليم لرسول (ص) مشركا بالله العظيم فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب ولم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن النبي