كذا اختصره أبو سعيد. زاد ابن يونس: لرجوع ثوبك وكأنك بعت يزيدية لمحمدية إلى الاجل إنما قصد المصنف العكس لأنه مختلف فيه فبين مختاره من الخلاف. وقد ذكر المازري أن في كون علة منع مسألة المدونة اشتغال الذمتين بسكتين مختلفتين، أو لأن اليزيدية دون المحمدية طريقين للأشياخ وعليهما منع عكس مسألة المدونة وجوازه. وعزا ابن محرز الأولى لأكثر المذاكرين، والثانية لبعضهم انتهى. والظاهر في علة المنع إنما هو اشتغال الذمتين لا لأن اليزيدية دون المحمدية لأن غاية ذلك أن يكون بمنزلة العلة، وقد تقدم لأنه إذا تساوى الأجلان فالبيع جائز، سواء كان الثمن الثاني أقل أو أكثر أو مساويا، لكن تقدم أنهما إذا اشترطا ففي المقاصة منعت هذه الصورة، واختلاف السكتين كاشتراط نفي المقاصة لأنه لا يقضى بها حينئذ والله أعلم. ومفهوم قوله إلى أجل أنه إذا اشتراها نقدا جاز وفي ذلك ست صور لأنه بمثل عدد الثمن الأول أو أكثر أو أقل، وعلى كل حال فالثمن الأول إما أجود سكة أو بالعكس وليس على إطلاقه بل ينظر، فإن كان الثمن الأول أجود سكة فيمتنع لما تقدم أن الجودة والرداءة كالقلة والكثرة، وإن كان الثاني أجود فإن كان بأقل من عدد الأول فيمتنع أيضا، وإن كان مثل عدد الأول أو أكثر جاز. فالجائز من مسائل النقد الست ثنتان فقط وهي ما إذا اشتراه بسكة أجود وكان عدد الدراهم الثانية مثل عدد الأولى أو أكثر، وانظر أبا الحسن وابن يونس والله أعلم. ص: (وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه جازت ثلاثة النقد فقط) ش: لما ذكر أولا اختلاف نوعي الثمن كما إذا كان أحدهما ذهبا والآخر فضة، ذكر هنا اختلاف جنسهما وذلك شامل لما إذا كان أحد الثمنين نقدا والآخر عرضا أو كل منهما عرض لكنهما مختلفان. وما ذكره ابن غازي ظاهر فراجعه، ورأيت بخط القاضي عبد القادر الأنصاري رحمه الله على حاشية التوضيح للشيخ خليل عند قوله: فإن كانا أي العرضان نوعين جازت الصور كلها إذ لا ربا في العروض قال الشيخ خليل تبعا لابن عبد