لاخذه، وإن اتسع الوقت انتظر من يأتي فيناوله إياه.
قلت: مثله إذا كان الماء في المسجد هل يتيمم ويدخل بغير تيمم؟ وهي المسألة التي سأل مالكا محمد ابن الحسن عنها فأجابه ابن الحسن بالأول وسكت مالك. وعكسه أن تصيبه جنابة وهو في المسجد فذكر ابن يونس عن البخاري جواز الخروج وبوب عليه البخاري باب جواز خروج الجنب من المسجد وأدخل خروجه (ص) لغسل رأسه الحديث انتهى.
قلت: قال ابن عرفة في مختصره بعد أن ذكر كلام المازري المتقدم.
قلت: ذكر ابن الدقيق أن محمد بن الحسن سأل مالكا عن هذه المسألة بحضرة أصحابه فأجابه بأنه لا يدخل، فأعاد محمد سؤاله فأعاد مالك جوابه فأعاد محمد فسأله فقال له مالك:
فما تقول أنت؟ فقال: يتيمم ويدخل لاخذ الماء فلم ينكره مالك انتهى من باب التيمم، ونقله عن المشذالي وغيره والله تعالى أعلم.
فرع: قال سند في عكس الفرع: فإن احتلم في المسجد فهذا يخرج من غير تيمم.
وحكى ابن أبي زيد في نوادره عن بعض أصحابنا أنه قال: ينبغي أن يتيمم لخرجه وهذا قول باطل بالخبر والنظر. أما الخبر فإن النبي (ص) لما أحرم في الصلاة ثم ذكر أنه جنب خرج ولم ير واحد أنه تيمم. وأما النظر فلأنه إذا اشتغل بالتيمم كان لبثا في المسجد مع الجنابة فكان خروجه أهون من ذلك لان خروجه يعد تركا للكون في المسجد ونزعا عنه انتهى. ونقله في التوضيح. ونقل البرزلي في الطهارة عن ابن قداح أنه لا يتيمم إذا احتلم في المسجد كما قال سند والله أعلم. ونقل المشذالي عن العوفي بعد حكايته كلام صاحب النوادر وكلام سند ما نصه: والظاهر أن هذا الخلاف إنما هو إذا نام في المسجد. وأما لو نام في بيت المسجد فلا يختلف أنه يتيمم لخروجه انتهى. وما قاله ظاهر يفهم من كلام سند المتقدم في دخول المسجد للماء والله أعلم. ولو كان مضطرا للمبيت في المسجد ولا يمكنه الخروج منه تيمم للمبيت في المسجد والله أعلم. وعلى القول بجواز مكث الجنب في المسجد ينبغي أن يتيمم لخروجه والله أعلم. ويأتي الكلام على تيممه على تراب المسجد والله أعلم. ص: (وإن عدموا ماء كافيا) ش: الضمير عائد إلى المسافر والمريض والحاضر الصحيح ويصرف في بقية المسائل في كل مسألة إلى ما يليق به، ويعني أن شرط جواز التيمم لهم أمور: والأول منها عدم الماء الكافي للطهارة الواجبة عليهم ودخل في ذلك ثلاث صور: والأولى: عدم الماء بالكلية. الثانية: وجود