حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٧٠
(قوله مكروهة) إلا في دفع شفعة الجار روض ومغني (قوله كذا أطلقاه) أي في غير شفعة الجوار اه‍ نهاية (قوله وقيده) أي ما ذكر من الكراهة اه‍ ع ش (قوله وقيده بعضهم إلخ) أقره النهاية وسلطان (قوله قال أما بعده إلخ) أي كأن اشترى بصبرة من الدراهم ثم أتلف بعضها على الابهام حتى لا يتوصل إلى معرفة قدر الثمن اه‍ سم (قوله لا فرق) وهو ظاهر إطلاق المغني والروض وشرحه. (قوله فإنهما ذكرا إلخ) وقد يجاب بأنهما أرادا بالكراهة ما يعم التنزيه أي بالنسبة للحيل قبل البيع والتحريم أي بالنسبة لما بعده وبأنهما أردا بيان ذوات الحيل لا بشرط قصد التحيل المعتبر في الكراهة أو الحرمة فلا ينافي تصريح بعضهم بالحرمة بعد البيع م ر والوجه أن يجعل البيع بمجهول بقصد إسقاط الشفعة من الحيل قبل البيع لأنه يتوسل به إلى إسقاطها بنحو تلفه أو إتلافه اه‍ سم (قوله أما إذا بقي) إلى قول المتن وللشفيع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بمائتين إلى المتن وقوله واعتمده السبكي وقوله وخروج النقد نحاسا كخروجه مستحقا وقوله فإن قلت إلى المتن وقوله أو نحو نحاس وقوله فالفوائد إلى والذي يتجه. (قوله نعم لا يلزم البائع إحضاره) أي فيتعذر الاخذ بالشفعة وطريقة أن يذكر قدرا يعلم أن الثمن لا يزيد عليه على ما مر عن سم اه‍ ع ش (قوله ولا الاخبار به) أي بالقدر وقال النهاية والمغني بقيمته اه‍ (قوله وفارق ما مر) أي من أنه ليس للمشتري منع الشفيع من رؤية الشقص اه‍ سم (قوله بأنه) أي الشفيع (قوله حلف) أي المشتري فإن نكل حلف الشفيع وأخذ بما حلف به كما يأتي (قوله كما يأتي) أي بقول المصنف ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن إلخ (قوله بتا) بباء موحدة فتاء مثناة فوقية (قوله وألزم الشفيع الاخذ) أي إن أراده اه‍ ع ش (قوله وإن قال) أي المشتري (لم يكن معلوم القدر إلخ) فلو أقام الشفيع بينة بقدر الثمن فالوجه قبولها واستحقاق الاخذ م ر اه‍ سم وتستفاد هذه أيضا مما يأتي في شرح ولو اختلف المشتري والشفيع إلخ. (قوله وحينئذ تسقط الشفعة) ظاهره أنها لا تعود وإن تبين الحال ويوجه بأنه مقصر بالتحليف إذا كان يمكنه ترك التحليف إلى تبين الحال سم على حج وقد يقال قوله ويوجه إلخ إنما يتم إذا كان يجاب لتأخير الامر وقضية تضعيف الشارح م ر ما نقله عن القاضي أنه إذا لم يحلف عد ناكلا وحلف الشفيع اه‍ ع ش (قوله وجرى عليه إلخ) عبارة المغني وهو كذلك كما صرح به في نكت التنبيه وقيل إن الشفعة موقوفة إلخ اه‍ (قوله ونص عليه) عطف تفسير لقوله
(٧٠)
مفاتيح البحث: المنع (1)، البيع (4)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428