بدليل شهادته اه‍ سم (قوله فقط كدرب) إلى قول المتن ملكا لازما في المغني إلا قوله من غير إلى المتن وإلى قوله ولو شرط في النهاية (قوله فقط) أي لا فيها أيضا اه‍ سم (قوله كدرب غير نافذ) قال ابن الرفعة أما الدرب النافذ فغير مملوك فلا شفعة في ممر الدار المبيعة منه قطعا اه مغني قول المتن (والصحيح ثبوتها في الممر) إلى قوله وإلا فلا والثاني تثبت فيه والمشتري هو المضر بنفسه بشراء هذه الدار والثالث المنع مطلقا إذا كان في اتخاذ الممر عسر ومؤنة لها وقع نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الأسنوي ما نصه ولا يخفى أن حكاية الثالث صريح في أنه لا فرق على الصحيح بين أن يكون في اتخاذ الممر عسر أو مؤنة لها وقع أو لا فانظر ذلك مع قول الشارح أي والنهاية من غير مؤنة لها وقع وعبارة الروض أي والمغني صريحة في أن هذا الذي قاله الشارح وجه ضعيف اه‍ وفي النهاية والمغني وسم أيضا ومحل الخلاف إذا لم يتسع الممر فإن اتسع بحيث يمكن أن يترك للمشتري منه شئ يمر فيه يثبت الشفعة في الباقي قطعا اه‍ وزاد الأخيران وفي المقدار الذي لا يتأتى المرور بدونه الخلاف اه‍. (قوله ومجرى النهر إلخ) عبارة الروض ولصحن بيوت الخان ومجرى النهر أي وبئر المزرعة حكم الممر اه‍ قال في شرحه أي الشركة في صحن الخان دون بيوته وفي مجرى الماء دون الأرض أي البستان وفي بئر المزرعة دون المزرعة كالشركة في الممر فيما مر انتهى اه‍ سم (قوله ولو اشترى إلخ) عبارة المغني قبيل هذه المسألة ولو باع نصيبا ينقسم من ممر لا ينفذ فلأهله الشفعة لأنهم شركاء فيه ولو باع نصيبه من الممر خاصة ففي الروضة وأصلها أن للشريك الاخذ بالشفعة إن كان منقسما أي واتصلت الدار المبيع ممرها بملكه أو شارع اه‍. (قوله نصيبا في ممر) أي تمكن قسمته أي الممر كما هو ظاهر اه‍ ع ش (قوله ثبتت) أي في النصيب (قوله مطلقا) أي أمكن اتخاذ ممر للدار أولا مغني وع ش وشرح الروض (قوله ثم) أي في مسألة المتن قول المتن (فيما ملك إلخ) أي فيما ملكه الشريك الحادث (قوله وغيرها) أي غير محضة والواو بمعنى أو كما