حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٦
بالتخفيف الخ) أي ويكون أمرا ثانيا للتأكيد هكذا ظهر وظاهر أنه على الثاني بفتح الباء كما هو القياس وما في حاشية الشيخ ع ش من أنه بضمها لم أعرف سببه اه‍ رشيدي أقول عبارة شيخه ع ش فالباء مضمومة اه‍ ولعلها محرفة من فالياء محذوفة (قوله بالضغائن) جمع ضغينة وهي الحقد اه‍ ع ش. (قوله وهو) أي الوحر (قوله قبول الهبة والهدية) بقي الصدقة ويأتي ما فيها أيضا اه‍ سم (قوله ويحرم الاهداء الخ) بل الهبة بجميع أنواعها مغني وسم وع ش ورشيدي (قوله في معصية) هل العبرة في ذلك باعتقاد الدافع أو باعتقاد الآخذ فيه نظر والأقرب الأول فلو وهبه أو أهداه الحنفي يصرفه في نبيذ كان من ذلك اه‍ ع ش قول المتن (التمليك الخ) وكان الأولى في تعريف الهبة كما في الحاوي الصغير أي والمنهج الهبة تمليك الخ فإن الهبة هي المحدث عنها اه‍ مغني (قوله على ما يأتي) أي من الخلاف في أن ما وهبت منافعه عارية أو أمانة والراجح منه الثاني اه‍ ع ش (قوله وقسيمهما) وهو الهبة المفتقرة إلى إيجاب وقبول اه‍ ع ش (قوله ومن ثم الخ) يتأمل سم على حج ولعل وجه التأمل أنه ليس في التقديم ما يشعر بالمعنى الأعم اللهم إلا أن يقال مخالفة الأسلوب تشعر بأن ما هنا على خلاف المتعارف في مثله وهو يؤدي إلى البحث عما يقتضيه فربما ظهر للناظر أنه لإرادة المعنى الأعم اه‍ ع ش (قوله قدم الحد) أي على المحدود. و (قوله على خلاف الغالب) أي من حمل المحدود على الحد فإن الغالب العكس بأن يقول الهبة تمليك بلا عوض وليس المراد أنه قدم حد الهبة على أحكامها كما سبق إلى فهم الرشيدي فقال قوله على خلاف الغالب أي من عدم ذكره للحد بالكلية وليس المراد على خلاف الغالب من تقديمه فيكون الغالب ذكره له لكن مؤخرا إذ هذا خلاف الواقع وإن أهمه كلام الشيخ ع ش في الحاشية اه‍ (قوله نعم هذا) أي قسميهما ش اه‍ سم (قوله أنه لا ينافي) أي ما سيأتي (هذا) أي قوله نعم هذا الخ (قوله فإنها) أي الضيافة اه‍ رشيدي (قوله بالازدراد) والراجح بالوضع في الفم اه‍ ع ش (قوله فإنه تمليك منفعة لا عين) فإطلاقهم التمليك إنما يريدون به الأعيان اه‍ مغني (قوله كذا قيل) وافقه المغني وقيد التمليك في المتن بقوله لعين خلافا للشارح والنهاية حيث جعلاه شاملا للدين والمنفعة أيضا (قوله لا تمليك فيه) يعني من جهة الخلق فلا ينافي ما يأتي عن السبكي (قوله من الأضحية) أي أو الهدي أو العقيقة اه‍ مغني (قوله وإنما الممتنع الخ) ينبغي أنه لو مات قبل أكله انتقل لوارثه وأطلق تصرفه فيه اه‍ سم (قوله الممتنع عليه) الأولى امتنع عليه (قوله نحو البيع) كالهبة بثواب اه‍ نهاية (قوله وبلا عوض الخ) عطف على التمليك (قوله وزيد في الحد الخ) وجرى على زيادة هذين القيدين المغني (قوله واعترضه) أي زيادة قيد في الحياة (قوله بما لا يصح) لعل صورة الاعتراض أن التمليك في الوصية يحصل بالايجاب ويتأخر الملك إلى القبول بعد الموت ووجه عدم صحته استحالة تحقق أحد المتضايفين بدون الآخر (قوله وتطوعا) عطف على في الحياة ش اه‍ سم. (قوله وفيه نظر الخ) والنظر قوي جدا سم على حج وقد يجاب عن النظر بأن المستحقين في الزكاة ملكوا قبل أداء المالك فإعطاؤه تفريع لما في ذمته لا تمليك مبتدأ وكذا يقال في النذر والكفارة ومما يدل على أن المستحقين ملكوا أنه بحولان الحول لا يجوز للمالك بيع قدر الزكاة وأنه لو نقص النصاب بسببه لا يجب على المالك زكاة فيما بعد العام الأول وإن مضى على ذلك أعوام اه‍
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428