(١) الشيخ الصدوق، علل الشرائع، ١ / ٢١٢. وفي ما يلي نورد نص معاهدة الصلح بين الإمام الحسن (ع) ومعاوية:
١ - تسليم الأمر إلى معاوية، على أن يعمل بكتاب الله، وبسنة رسوله (صلى الله عليه وآله)، وبسيرة الخلفاء الصالحين.
٢ - أن يكون الأمر للحسن من بعده، فإن حدث به حدث فلأخيه الحسين، وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد.
٣ - أن يترك سب أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة، وأن لا يذكر عليا ألا بالخير.
٤ - استثناء ما في بيت مال الكوفة، وهو خمسة آلاف ألف درهم، فلا يشمله تسليم الأمر. وعلى معاوية أن يحمل إلى الحسن (ع) كل عام ألفي ألف درهم، وأن يفضل بني هاشم في العطاء والصلاة على بني عبد شمس، وأن يفرق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين يوم الجمل وأولاد من قتل معه بصفين ألف ألف درهم، وأن يجعل ذلك من خوارج دار أبجرد و (ودار أبجرد ولاية بفارس على حدود الأهواز) ٥ - على أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله، في شامهم، وعراقهم، وحجازهم، ويمنهم، وأن يؤمن الأسود والأحمر وأن يحتمل معاوية ما يكون من هفواتهم، وأن لا يتبع أحدا بما مضى، وأن لا يأخذ أهل العراق بأحنة (أي بحقد).
وعلى أمان أصحاب علي حيث كانوا، وأن لا ينال أحدا من شيعة علي بمكروه، وإن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم، وأن لا يتعقب عليهم شيئا، ولا يتعرض لأحد منهم بسوء، ويوصل إلى كل ذي حق حقه، وعلى ما أصاب أصحاب علي حيث كانوا للتفاصيل أنظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص ١٩٤.
مقاتل الطالبيين للأصفهاني، ص 26.
الإمامة والسياسة لابن قتيبة، ص 200.
تاريخ الأمم والملوك للطبري 4 / 126. (أحداث سنة إحدى وأربعين).