على الظالمين منهم، لأنه لا يعقل أن تعطى الإمامة لمن يهلكون الأمة، والرواية الثالثة تحذر منهم.
إن هذه الروايات تحتاج إلى دراسة هادئة واعية، فليس من المعقول أن تكون معرفة هؤلاء الأئمة الأبرار متروكة للتجربة، واحتمال الصواب والخطأ مع ما يترتب على ترك هذا الأمر غامضا من آثار مدمرة وضاره جدا بمجموع المسلمين، فلو كان الناس على يقين من ضلال بعضهم لوجب عليهم عدم توليهم من الأصل.
الأمر الأخير المثير للريبة هو صمت أبي هريرة (1) عن تسمية أئمة الضلال فيقول: (لو شئت لفعلت) ويعلق السندي شارح البخاري على هذه العبارة بقوله: (كان يعرف أسماءهم، وكان ذلك من الجراب الذي لم يبثه). ومعلوم أن القوم يقولون: أن أبا هريرة حفظ عن رسول الله (ص) جرابين من العلم، بعث أحدهما وكتم الآخر وقال: (لو بحت به لقطع هذا البلعوم)، وهذا اعتراف صريح بأن أبا هريرة قد كتم لمصلحة يراها، وهذه المصلحة معروفة على أي حال، إنها مصلحة بني أمية الذين استخدموه وأعطوه من وظائفهم، ومن أموال المسلمين ما جعله يرى مصلحته هي مصلحة