علي، يعني: إن غاية ما لزم من الحديث ثبوت استحقاق علي رضي الله عنه للإمامة، وثبوتها في المآل، لكن من أين يلزم نفي إمامة الأئمة الثلاثة.
وهذا الجواب من المصنف، وتوضيحه: إنه لم يثبت له الولاية حالا فلعله بعد الأئمة الثلاثة، وفائدة التخصيص لاستحقاقه الإمامة: الإلزام على البغاة والخوارج.
أقول: يرد عليه: إنه كما كانت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم عامة - كما يدل عليه كلمة " من " الموصولة - فكذا ولاية علي، فيجب أن يكون علي هو الولي لأبي بكر دون العكس ".
أقول:
وكذا الكلام في " حديث الولاية " فالشبهة مندفعة.
فالحمد لله العلي الأكبر، حيث أثبتنا صحة الخبر، بل بينا تواتره في جواب ابن حجر، ثم أوضحنا دلالته على إمامة وصي خير البشر ما طلع شمس وأضاء قمر.
فزهقت خرافات أهل الخدع والغرر، وطاحت تشكيكات المموهين العادمين للبصر، وانتهك ستر المسولين الوالجين في أنكر الخطر...
وصلى الله على محمد نبيه وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين.