أباطيل ابن حجر المكي ووجوه النظر فيها وكذا في المتأخرين ابن تيمية، لا يوجد مكذب لحديث الولاية... وحتى ابن حجر المكي... فإنه وإن حاول القدح والجرح، لكن لم يجسر على تكذيبه... وهذه عبارته:
" أما رواية ابن بريدة عنه: لا تقع يا بريدة في علي فإن عليا مني وأنا منه وهو وليكم بعدي. ففي سنده الأجلح، وهو وإن وثقه ابن معين لكن ضعفه غيره.
على أنه شيعي. وعلى تقدير الصحة فيحتمل أنه رواه بالمعنى بحسب عقيدته.
وعلى فرض أنه رواه بلفظه، فيتعين تأويله على ولاية خاصة، نظير قوله - صلى الله عليه وسلم -: أقضاكم علي. على أنه وإن لم يحتمل التأويل فالإجماع على حقية ولاية أبي بكر وفرعيها قاض بالقطع لحقيتها لأبي بكر وبطلانها لعلي، لأن مفاد الإجماع قطعي ومفاد خبر الواحد ظني، ولا تعارض بين ظني وقطعي، بل يعمل بالقطعي ويلغى الظني، على أن الظني لا عبرة به فيها عند الشيعة " (1).
أقول:
إن للحديث طريقا أو طرقا ليس فيها الأجلح، وقد سكت عن ذلك ابن حجر، ليوهم الناظر أن لا طريق للحديث سوى الذي فيه الأجلح!
ومن طرائف الأمور: أنه أورد في كتابه حديث الولاية في فضائل أمير