قوله: " فلا يصلح خبره للاحتجاج " وقوله: " فلا يحتج بحديثه ".
هذا، مع ثبوت أنه ليس إلا في بعض أسانيد الحديث كما عرفت، فلا تأثير لتضعيف الأجلح في حال الحديث.
وعرفت أيضا: فساد احتمال نقله بالمعنى حسب عقيدته...
ولعله لوضوح فساده أعرض (الدهلوي) عن إبدائه.
وعرفت أيضا: بطلان دعوى كونه من الأخبار الآحاد...
وأما أن " الولي من الألفاظ المشتركة " فسيأتي الجواب عنه بالتفصيل.
وأما قوله: " لا يقاوم ما تقدمه من النصوص... " فهو مما تضحك منه الثكلى، فإن أكابر القوم يسلمون بعدم وجود نص على خلافة المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام.
على أن جميع ما أورده في الباب من الكتاب والسنة منتحل عنه في (التحفة) وما هو إلا بعض آيات يدعون تأويلها بأقوال بعض مفسريهم، وأحاديث موضوعة يعترف بوضعها أكابر محدثيهم، كحديث: " اقتدوا باللذين من بعدي... " الذي هو من عمدتها، ومخرج من كتب الحديث أشهرها...
على أن الاحتجاج بما انفردوا بروايته، ومعارضة حديث الولاية ونحوه من الأحاديث المتفق عليها به، مخالفة لقواعد المناظرة وآداب البحث.
وعلى الجملة، فإن جميع مستندات الكابلي في الجواب عن حديث الولاية كلها مردودة:
فالمناقشة في سنده من أجل الأجلح، مردودة بوجهين:
أحدهما: عدم الدليل على ضعف الأجلح، بل هو ثقة.