ولا تكاذب بين هذه الروايات، بل إن كل واحد ينقل شطرا مما جرى، إما لتعلق غرضه به، أو لأنه هو الذي ثبت لديه، أو مراعاة لظرف سياسي، أو غيره، ولا غرابة في ذلك.
على أن الاختلاف في جزئيات النقل لا يضر بأصل ثبوت الحادث، بل هو يؤكده، إذا كان الكثيرون لا يتحققون من الجزئيات، فضرب فاطمة ثابت، واختلاف الرواة إنما هو في شخصية الضارب مع احتمال أن يكون الجميع قد اشتركوا في هذا الأمر الفظيع والشنيع واختلطت الأمور في زحمة المعركة وهيجانها.
وهكذا الحال بالنسبة لمصحف فاطمة صلوات الله وسلامه عليها..
مع فارق واحد، هو أن السبب في التنوع في نقل ما جرى عليها هو في الأكثر الميول السياسية، والمذهبية أو غيرها.. أما بالنسبة لمصحف فاطمة، فالسبب فيه هو القصد إلى بيان حيثية ترتبط بمقام الزهراء (ع)، أو بأهمية المصحف المنسوب إليها، وصحة ما فيه، أو ما هو قريب من هذا وذاك..
ولكننا لم نستطع: أن نقف على دوافع الإصرار على تضمين مصحف فاطمة للأحكام الشرعية، كما لم نوفق لفهم أسباب ومبررات كثير من الأمور التي ذكرت في هذا المجال وفي مجالات أخرى كثيرة ومتنوعة.