مثوبة، فالثواب تفضل منه تعالى.
ولا شك في عدم صحة هذا القول، إذ أن الكلام إنما هو في مرحلة الحسن والقبح، ويقبح عند العقلاء أن ينعم شخص على غيره، ثم يكلفه ويوجب عليه شكرها من دون إيصال ثواب على هذا التكليف، فإنهم يعدون ذلك نقصا، وينسبونه إلى حب الجاه والرياسة ونحو ذلك من المعاني القبيحة التي لا تصدر من الحكيم، فوجب القول باستحقاق الثواب.
غاية ما هناك أنه يمكن أن يقال، وإن كان ذلك لا يلائم كلام البلخي أيضا بل هو أيضا ينقضه ويدفعه: أنه وإن كانت مالكية الله سبحانه لكل شئ تجعله، متفضلا في تقرير أصل المثوبة لمملوكيه على أفعالهم، ولكنه بعد أن قرر لهم ذلك بعنوان الجزاء، وتفضل عليهم في زيادة مقاديره، حتى لقد جعل الحسنة بعشرة أمثالها، أو بسبع مئة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء وبعد أن دخل ذلك في دائرة القرار، وأصبح قانونا إلهيا مجعولا، فقد دخل في دائرة الاستحقاق بعد أن لم يكن.
ولأجل ذلك لم يجز في حكم العقل أن يعطي الله العاصي، ويمنع المطيع، ولو كانت المثوبة من باب التفضل لجاز ذلك، وهذا نظير ما لو قرر رجل أن يجعل لولده جائزة على نجاحه في الامتحان في مدرسته، فإذا نجح الولد، فسيطالب أباه بالجائزة، ويرى أنه مظلوم ومهان لو لم يعطه إياها، فضلا عن أن يعطيها لأخيه الراسب.