بسيفي ما ملكته يدي، وأقاتلكم بمن معي من أهلي وعشيرتي، ولا والله لو أن الجن اجتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم حتى أعرض على ربي. فكان لا يصلي بصلاتهم، ولا يجتمع بجمعتهم، ولا يفيض بإفاضتهم، ولو يجد عليهم أعوانا لطال بهم، ولو بايعه أحد على قتالهم لقاتلهم، ولم يزل كذلك حتى توفي بالشام في خلافة عمر (1).
فإذا كانت هذه البيعة فلتة وقى الله المسلمين شرها، على حد تعبير عمر الذي شيد أركانها، وعرفت ما آلت إليه أمور المسلمين بسببها، وإذا كانت هذه الخلافة تقمصا - من قبل أبي بكر - كما وصفها الإمام علي بذلك وهو (عليه السلام) صاحبها الشرعي.
وإذا كانت هذه البيعة غصبا، كما اعتبرها سعد بن عبادة سيد الأنصار الذي فارق الجماعة ناقما على أصحابها.
وإذا كانت هذه البيعة غير شرعية لتخلف إمامنا (عليه السلام) وأكابر الصحابة، والعباس عم النبي عنها، فما هو المبرر لصحة خلافة أبي بكر؟ يقول الدكتور التيجاني:
والجواب، لا حجة هناك عند أهل السنة والجماعة، فقول الشيعة إذن هو الصحيح في هذا الموضوع، لأنه ثبت وجود النص على خلافة علي عند السنة أنفسهم، وقد تأولوه حفاظا على كرامة الصحابة.
فالمنصف العادل لا يجد مناصا من قبول النص، وبالأخص إذا عرف ملابسات القضية... (2) (3).
ثم ذكر الأستاذ التيجاني أمورا لا يمكن لطالب الحق المرور عليها دون إمعان النظر فيها للوقوف على كنهها وواقعها، وقال: فهذه من الأسباب القوية التي جعلتني أنفر من هؤلاء الصحابة، ومن تابعيهم الذين يترضون عنهم، والذين يدافعون عنهم بكل حماس، ويتأولون النصوص، ويختلقون الروايات الخيالية لتبرير أعمال أبي بكر