باختياره إلا أن لله تعالى القدرة المطلقة، ولذا ورد عن أهل البيت عليهم السلام (لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين) (1). فالأمر بين الأمرين يشير فيه الإمام إلى الحيثيتين المتقدمتين، وقد وردت أحاديث كثيرة تشرح هذا المطلب وفي بعضها أن بين الجبر (الذي يقول به الأشاعرة) وبين التفويض (الذي يذهب إليه المعتزلة) منزلة ثالثة أوسع مما بين السماوات والأرض (2) وأن الله تبارك وتعالى أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقونه (معنى الجبر) لأنه إذا كان لا يقدر الإنسان على شئ فهو مجبور والله أعز من أن يكون في سلطانه ما لا يريد (3).
وقد أوضح ذلك المحقق الخوئي بما لا مزيد عليه (4).