التاسع والأربعون: كلما لم يكن الإمام معصوما لم يكن علة الحاجة إلى المؤثر هو الامكان والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن الامام إذا لم يكن معصوما كان التقريب والتبعيد بالنسبة إليه ممكنا لا يؤثر فيه إلا الإمام، وإلا لم يجب بعينه لكن لا يجب للإمام إمام وإلا تسلسل وهو محال ومعه فالكل يتساوون في علة الحاجة فيلزم إمام آخر خارج والخارج عن كل الأئمة غير المعصومين مع كونه إمام يكون معصوما، فيكون إثبات أولئك عبثا هذا خلف، فيكون الامكان متحققا ولا حاجة فلا يكون علة الحاجة هي الامكان وهو المطلوب، فأما بطلان التالي، فظاهر في علم الكلام فينتفي الأول وهو المطلوب.
الخمسون: إما أن يكون الإمام غير معصوم أو يكون علة الحاجة الامكان مانعة جمع لأن كل منفصلة تستلزم مانعة جمع من عين المقدم ونقيض التالي، لكن الثاني ثابت لما بين في علم الكلام فينتفي الأول.
الحادي والخمسون: دائما إما أن يكون الإمام معصوما أو لا تكون علة الحاجة الامكان مانعة الخلو، لأن كل متصلة تستلزم مانعة خلو من نقيض وعين التالي، لكن الثاني منتف فتعين الأول وهو المطلوب.
الثاني والخمسون: كل ما يجب لكونه لطفا فإما أن تكون لطفيته حاصلة له بالامكان أو بالوجوب والأول غير كاف فإن الفعل لا يجب لإمكان كونه لطفا بل لأنه لطف بالفعل، والإمام إنما يجب لكونه لطفا، فمحال أن يكون له الامكان المحض بل بالوجوب وإنما يكون كذلك إذا كان معصوما.
الثالث والخمسون: نسبة اللطف إلى الإمام أما بالوجوب أو بالامكان أو بالامتناع، والثالث محال وإلا امتنع وجوبه، والثاني يستلزم عدم وجوبه لأنه لا يكفي في وجه الوجوب ثبوته للفعل بالامكان، والأول هو المطلوب إذ غير المعصوم جاز أن يكون مقربا إلى المعصية، فلا يكون لطفا.
الرابع والخمسون: هنا مقدمات: