لا يكون إماما وإلا لزم الترجيح بلا مرجح واجتماع النقيضين وانتفاء الفائدة فيه ووقوع المفاسد أما الأولى فلأن نصب الإمام إنما هو للتقريب إلى الطاعة والتبعيد عن المعصية والتقريب والتبعيد إنما هو سبب ذلك أمره بالطاعة وإلزامه بها ونهيه عن المعصية وتجرده عنها وذلك من غير المعصوم ممكن لا واجب، فلو كان غير المعصوم إماما لكان قد جعل الامكان علة في الوجود لكن الامكان لا يصلح للعلية لما ثبت في علم الكلام فنصب غير المعصوم يستلزم جعل ما ليس بعلة علة وهذا ضلال وأما المقدمة الثانية فظاهرة.
الحادي والأربعون: لو كان إمكان التقريب كافيا لكان إمكان التقرب في نفس المكلف كافيا لتساوي الامكانين والاحتمالين وزيادة احتمال الكذب في الغير ولو كان كافيا لكان نصب الإمام وإيجاب طاعته خاليا عن لطف فيكون محالا لأنه إنما وجب لكونه لطفا.
الثاني والأربعون: كلما كان الإمام غير معصوم فدائما إما أن يتساوى الواجب وعدمه في الوجه المقتضي للوجوب أو إيجاب شئ لا فائدة فيه أصلا لكن التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن إمكان التقريب لو كان كافيا لكان إمكان القرب كافيا فتساوي نصب الإمام وعدمه في وجه الوجوب، وأما أن يكون إيجابه لا للتقريب ولا غيره إجماعا فيلزم إيجاب شئ لا لفائدة، وأما بطلان التالي، فقد ظهر في علم الكلام.
الثالث والأربعون: كلما كان الإمام غير معصوم فدائما إما أن يمكن الترجيح بلا مرجح أو يكون كل واحد من الناس إماما برأسه إما على سبيل البدل أو الجمع مانعة خلو لأنه إذا لم يكن معصوما كان نسبة التقريب إليه بالامكان لاحتمال النقيض فلو كفى والامكان متحقق في كل واحد فإن ثبت إمامته من دون كل الناس مع تساويهم في وجه الوجوب لزم الترجيح بلا مرجح أو أن يكون كل واحد إماما إما على البدل أو على الجمع وبيان بطلان التالي ظاهر أما الأول فضروري، وأما الثاني والثالث فضروري أيضا ولاستلزامه خرق الاجماع بل بطلانهما ضروري أيضا لا يقال الإمامة من فعل الله تعالى عندكم والله قادر على كل مقدور والقادر عندكم يجوزان يرجح أحد