الرابع: لو كان الإمام غير معصوم لصدق كلما لم يكن الإمام معصوما ما وجبت طاعته إذ جعله إماما من غير وجوب طاعته نقض للغرض ويلزمه قولنا، كلما لم يجب طاعة الإمام كان الإمام معصوما لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم ويلزمه قد يكون إذا كان الإمام معصوما لم يجب طاعته وكل ذلك محال لأن وجوب طاعة الإمام إذ لم يكن معصوما يقتضي وجوب طاعته إذا كان معصوما بطريق الأولى فيصدق دائما أما أن يكون الإمام معصوما أو لا يجب طاعته مانعة جمع ويلزمه كلما كان الإمام معصوما وجبت طاعته، فهو يناقض الثانية.
الخامس: لو كان الإمام غير معصوم لكان النبي غير معصوم لأنه لو كان النبي معصوما على تقدير عدم عصمة الإمام لكان عصمة النبي ثابتة على هذا التقدير وإذا كان كذلك فلا يخلو أما أن تكون عصمة النبي لازمة لعدم عصمة الإمام أو لا تكون لازمة، وكلاهما باطل، وأما الأول فلأنه لو ثبت الملازمة بين عدم عصمة الإمام وعصمة النبي لثبتت الملازمة بين عدم عصمة النبي وعصمة الإمام، وكان كلما كان النبي غير معصوم كان الإمام معصوما لأن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم لكن التلازم محال، لأن عصمة الإمام مع عدم عصمة النبي مما لا يجتمعان لأن النبي أولى بالعصمة من الإمام لعدم القائل به، فعلى تقرير عدم عصمة النبي ينتفي عصمة الإمام قطعا لأنه تابع له وخليفته، وأما الثاني فلأنه إنما قلنا على تقدير عدم عصمة الإمام، ولا نعني بالملازمة إلا هذا القدر، وفيه نظر ولأنه قد ثبت في الكلام وجوب عصمة النبي على كل تقدير دائما، فكل ما ثبت عدم عصمة الإمام ثبت عصمة النبي دائما، ولأن على تقدير عدم عصمة الإمام، لو لم يكن النبي معصوما لم يكن للمكلف طريق إلى العلم البتة، ولأن النائب إذا لم يكن معصوما والأصل معصوم بخبر بنظره أما مع عدمه فلا يمكن التحرز من الخطأ مطلقا أصلا هذا خلف، لا يقال انتفاء عدم عصمة النبي على تقدير عدم عصمة الإمام المانع وهو أن النبي هو المخبر عن الله تعالى الذي لا يمكن أن يعمله إلا النبي، فلو لم يكن معصوما لم يحصل الوثوق بخلاف الإمام المخبر