تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٣ - الصفحة ٢٦١
فلا طريق له إليه.
وثانيهما: أنه بعد الغض عن الإشكال الأول يشكل الأمر في أدلة اعتبار الأمارات والأصل الذي يقوم مقام القطع على تقدير أخذه في موضوع الحكم من حيث الكشف، فإن المراد من تلك الأدلة إما جعل حكم ظاهري للمكلف الشاك في مرحلة الظاهر، وإما جعل حكم واقعي ثانوي، وإما الأعم من الأمرين.
لا سبيل إلى الثاني للقطع بشمولها للموارد التي يكون الأحكام المشكوكة في تلك الموارد على تقديرها أحكاما لذات تلك الموارد وأن البناء على طبق الأمارات فيها إنما هو حكم ظاهري لا يترتب عليه أثر الواقع بعد انكشاف تلك الأمارات.
ولا إلى الثالث أيضا، لاستلزامه لاستعمال الخطاب في معنيين، لعدم الجامع بين الحكمين حتى يكون هو المراد منه، إذ النظر في الحكم الظاهري إنما هو إلى الشك في الواقعي وفي الواقعي إلى ذات الشيء من غير ملاحظة العلم والجهل أصلا، وبين جهتيهما تناقض ظاهر، ولا جامع بينهما حتى يكون هو المراد فيتعين الأول، وعليه تختص تلك الأدلة بما إذا كان الحكم المشكوك فيه على تقديره لذات المشكوك، فلا تشمل صورة يكون الحكم له مقيدا بقيام طريق عليه، فلا تقوم الأمارات مقام القطع المأخوذ قيدا لموضوع الحكم بمقتضى أدلة اعتبارها، بل لا بد من أدلة أخرى تفيد تنزيلها منزلته.
هذا، لكن يندفع الإشكال الأول فيما إذا كان المكلف قاطعا بأن قطعه بخمرية شيء ملازم لقطعه بمصادفة ذلك القطع للواقع، بل هو عليه، إذ القاطع لا يكون إلا قاطعا وجازما بانتفاء احتمال الخلاف، فقطعه المذكور طريق إلى موضوع الحكم المأخوذ فيه القطع أيضا، وفيما إذا لم يكن قاطعا مع قيام أمارة أو أصل على خمرية مائع مشكوك الخمرية فإن الاحتياج إلى الطريق إلى موضوع الحكم إنما هو لأجل ترتب ذلك الحكم على مورد يراد ترتبه عليه ومن المعلوم
(٢٦١)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اجتماع الأمر والنهي 5
2 مسألة دلالة النهي على الفساد 69
3 في المفاهيم 135
4 في تداخل الأسباب 197
5 [في القطع] 221
6 في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره) 221
7 في وجه حصر مجرى الأصول 227
8 في بيان المراد من الحجة في باب الأدلة الشرعية 235
9 في القطع الموضوعي والطريقي 247
10 في تصوير وجوه مخالفة القطع 271
11 في حكم التجري 273
12 في وجه قبح التجري 281
13 محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع 301
14 في قطع القطاع 307
15 في أن المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا 312
16 في كفاية الموافقة الإجمالية وعدمها 313
17 في كفاية الموافقة الإجمالية في العبادات وعدمها 322
18 في لزوم مراعاة مراتب الامتثال 346
19 في إمكان التعبد بالظن وعدمه 351
20 في وجوه استحالة التعبد بالظن وأجوبتها 353
21 في تصوير مصلحة السلوك وغيره في حل الإشكال 359
22 في تصوير الإشكال من ناحية المكلف والمكلف والجواب عنه 363
23 في تصوير الانحلال في التعبد بالظن على مسلك السلوك 366
24 في أن الأمر بالسلوك مولوي أو إرشادي 367
25 في آثار الالتزام بمسلك السلوك 369
26 في وقوع التعبد بالظن 377