الظاهر أن ظهور أدوات الشرط في السببية على الوجه المذكور أقوى من ظهور المادة في الطبيعة من حيث هي، فيكون حاكما على ظهور المادة وصارفا عنه (1)، فإذا اندفع المحذور المذكور تقضي () الأدلة بتعدد الطلب بتعدد الأسباب، لعدم المانع منه حينئذ، فيتم المطلوب، وهو عدم التداخل، لما مر غير مرة من استلزام تعدد الطلب تعدد الامتثال.
ثم إنه قد حكى - دام ظله - عن بعض أفاضل المتأخرين - وظني أنه الفاضل النراقي - قدس سره - في عوائده () -: أنه استشكل في التقييد المذكور بأنه مستلزم لاستعمال المادة في معنيين، ولم ينقل - دام ظله - وجهه، ولم يتعرض لتوجيهه بوجه، بل اكتفى بمجرد حكاية ما ذكر، فطفر إلى ما هو الأهم للمحصلين.
أقول: كأن نظره - قدس سره - فيما ذكره إلى أن الموجب لإشكاله () المذكور إنما هو لزوم اجتماع المثلين أو الأمثال في شيء واحد، وقد عرفت أنه يختص بصورة اجتماع الأسباب، إذ مع وجود واحد منها لا يكون إلا طلبا واحدا، وهو غير مستلزم له، فلا مانع من إرادة نفس الطبيعة بالنسبة إلى حال وجود واحد منها، ووجود المانع في غير تلك الصورة لا يوجب المنع فيها، فلا يكون التقييد بالنسبة إلى غير تلك الصورة مستلزما له فيها، ولازم ذلك أن يراد