استظهر (1) كونه هو المعلق والمجعول جزاء - بل يجري على تقدير كونه هي الأشخاص أيضا، إذ على الثاني نقول: إن الاستعمال وإن وقع على شخص من أشخاص ذلك الأمر العام، لكن الذي تعلق غرض الآمر بتعليقه على الشرط أو غيره إنما هو نفس ذلك الأمر العام، ولا منافاة، فإن معنى استعمال الإنشاءات في معانيها ليس إلا إيجاد تلك المعاني بها، لا الحكاية عنها بها كما في الإخبارات.
ومن المعلوم أن إيجاد الطبائع من حيث هي غير مقدور، وإنما المقدور إيجاد أشخاصها، فاستعمال الإنشاءات في الأشخاص مع فرض تعلق الغرض بنفس الطبيعة المشتركة بينها من جهة اللابدية والضرورة، لعدم إمكان استعمالها في نفس تلك الطبيعة، فيكون استعمالها في الأشخاص حينئذ من باب المقدمة لإيجاد تلك الطبيعة المقصودة بها، وتلك الطبيعة حال ملاحظة تعليقها على الشرط ليست إلا هي، وإنما يعرضها الخصوصية بعد إيجادها في الخارج.
والحاصل: أن المعلق على الشرط أو غيره إنما هو الطبيعة بخصوصياتها اللاحقة لها مع قطع النظر عن الاستعمال سواء كان طلبا أو غيره من مفاد الجمل الإخبارية، وأما الخصوصيات اللاحقة لها بنفس الاستعمال فهي غير ملحوظة في مقام التعليق بوجه.
ثم إن المستشكل - (2) قدس سره - بعد ذكره الإشكال المذكور قال:
(وحله: أن الوجوب الملحوظ في المقام الذي وضعت الصيغة لإفادته وإنشائه هو الوجوب المطلق المتعلق بالمادة المعينة، لا خصوص ذلك الوجوب المخصوص الحاصل بالإنشاء المفروض، كما هو قضية كلام القائل بكون الموضوع [له] (3)