(1) (سنن أبي داود): 3 / 760 - 761، كتاب البيوع والإجارات، باب (67) في بيع الطعام قبل أن يستوفى، حديث رقم (3493).
قال الخطابي: القبوض تختلف في الأشياء بحسب اختلافها في أنفسها وحسب اختلاف عادات الناس فيها، فمنها ما يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه ومنها ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري، ومنها ما يكون بالنقل من موضعه ومنها ما يكون بأن يكتال وذلك فيما بيع من المكيل كيلا، فأما ما يباع منه جزافا صبرة مضمومة على الأرض فالقبض فيه: أن ينقل ويحول من مكانه، فإن ابتاع طعاما كيلا ثم أراد أن يبيعه بالكيل الأول لم يجز حتى بكليه على المشتري ثانيا، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري ".
وممن قال إنه يجوز بيعه بالكيل الأول حتى يكال ثانيا: أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وهو مذهب الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والشعبي، وقال مالك: إذا باعه نسيئة فهو المكروه، فأما إذا باعه نقدا فلا بأس أن يبيعه بالكيل الأول، وروي عن عطاء أنه أجاز بيعه نسيئة كان أو نقدا.
(2) (سنن النسائي): 7 / 231، كتاب البيوع، باب (57) بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه، حديث رقم (4619).
قال السيوطي في قوله: " من يأمرنا " هذا أصل إقامة المحتسب أهل السوق.
(3) وأخرج الإمام أحمد قريبا منه في (المسند): 2 / 296، حديث رقم (6165)، من مسند عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، موسى بن عقبة ⁽¹⁾، الطعام ⁽⁴⁾، جلال الدين السيوطي الشافعي ⁽¹⁾، كتاب سنن أبي داود ⁽¹⁾، عبد الله بن عمر ⁽¹⁾، الحسن البصري ⁽¹⁾، أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، الكراهية، المكروه ⁽¹⁾، البيع ⁽⁵⁾، الجواز ⁽¹⁾