(١) (مغازي الواقدي) ٢ / ٦٩٢ - ٦٩٥.
(٢) (المرجع السابق): ٦٩٥ - ٦٩٦، (فتح الباري) ٦ / ٣٠٠، كتاب فرض الخمس، باب (١٧) ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. قال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك ولم يخص قريبا دون من أحوج إليه، وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة، ولما مستهم في جنبه من قومهم وحلفائهم، حديث رقم (٣١٤٠) ولفظه: عن عقيل عن بن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقنا: يا رسول الله، أعطيت بني عبد المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بني المطلب وبني هاشم شئ واحد.
قال الليث حدثني يونس وزاد: قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل.
وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة. وأمهم عاتكة بنت مرة. وكان نوفل أخاهم لأبيهم. وأخرجه البخاري أيضا في كتاب المناقب، باب (٢) مناقب قريش، حديث رقم (٣٥٠٢)، وأخرجه في كتاب المغازي، باب (٣٩) غزوة خيبر حديث رقم (٤٢٢٩)، وفي حديث حجة للشافعي ومن وافقه أن سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وعن عمر بن عبد العزيز: هم بنو هاشم خاصة، وبه قال زيد بن أرقم وطائفة من الكوفيين، وهذا الحديث يدل لإلحاق بني المطلب بهم، وقيل هم قريش كلها لكن يعطى الإمام منهم من يراه، بهذا قال أصبغ، وهذا الحديث حجة عليه.
وفيه توهين قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم بعلة الحاجة إذ لو أعطاهم بعله الحاجة لم يخص قوما دون قوم، والحديث ظاهر في أنه أعطاهم بسبب النصرة وما أصابهم بسبب الإسلام من بقية قومهم الذين لم يسلموا، والملخص أن الآية نصت على استحقاق قربى النبي صلى الله عليه وسلم وهي متحققة في بني عبد شمس لأنه شقيق، وفي بني نوفل إذا لم تعتبر قرابة الأم.
واختلف الشافعية في سبب إخراجهم فقيل: العلة القرابة مع النصرة فلذلك دخل بنو هاشم وبنو عبد المطلب ولم يدخل بنو عبد شمس وبنو نوفل لفقدان جزء العلة أو شرطها، وقيل:
الاستحقاق بالقرابة، ووجد ببني شمس ونوفل مانع لكونهم انحازوا عن بني هاشم وحاربوهم.
والثالث أن القربى عام مخصوص وبينته السنة. قال ابن بطال: وفيه رد لقول الشافعي إن خمس الخمس يقسم بين ذوي القربى لا يفضل غني على فقير، وأنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال الحافظ: ولا حجة فيه لما ذكر لا إثباتا ونفيا، وأما الأول فليس في الحديث إلا أنه قسم خمس الخمس بين بني هاشم والمطلب ولم يتعرض لتفضيل ولا عدمه، وإذا لم يتعرض فالأصل في القسمة إذا أطلقت التسوية والتعميم، فالحديث إذا حجة للشافعي لا عليه.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁶⁾، الخليفة عثمان بن عفان ⁽²⁾، جزيرة العرب ⁽¹⁾، سعيد بن المسيب ⁽¹⁾، عبيد الله بن عبد الله ⁽¹⁾، أسامة بن زيد ⁽¹⁾، خيبر ⁽³⁾، تميم بن أوس ⁽¹⁾، بنو هاشم ⁽¹⁰⁾، يزيد بن قيس ⁽¹⁾، الشام ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، القتل ⁽¹⁾، الوصية ⁽¹⁾، معركة خيبر ⁽¹⁾، كتاب فتح الباري ⁽¹⁾، عمر بن عبد العزيز ⁽²⁾، زيد بن أرقم ⁽¹⁾، جبير بن مطعم ⁽¹⁾، الحج ⁽⁴⁾، الخمس ⁽³⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽³⁾