وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، والفصل انما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الامرين، ودين الله بين الغالي فيه والمقصر عنه، والأصل في هذا ان الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله، وإذا كان معلوم ان اثبات رب العالمين انما هو اثبات وجود لا اثبات كيفية فكذلك اثبات صفاته انما هو اثبات وجود لا اثبات تحديد وتكييف، فإذا قلنا: لله يد وسمع وبصر فإنما هي صفات أثبتها الله تعالى لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القدرة ولا ان معنى السمع والبصر العلم ولا نقول انها جوارح ولا نشبهها بالأيدي والاسماع والابصار التي هي جوارح وأدوات للفعل ونقول انما وجب اثباتها لان التوقيف ورد بها، ووجب نفى التشبيه عنها لقوله تعالى (ليس كمثله شئ) و (ولم يكن له كفوا أحد).
وقال ابن النجار في ترجمة الخطيب: نشأ ببغداد وقرأ القرآن بالروايات [وتفقه 1] وعلق شيئا من الخلاف وآخر من حدث عنه بالسماع محمد بن عمر الأرموي القاضي. قلت وآخر من حدث [عنه 1] بالإجازة مسعود بن الحسن الثقفي الذي انفردت بإجازته عجيبة بنت الباقداري، ثم طعن أبو موسى المديني في نقل إجازة الخطيب لمسعود فتورع الرجل عنها.
قال أبو منصور علي بن علي الأمير: كتب الخطيب إلى القائم: انى إذا مت يكون مالي لبيت المال فليؤذن لي حتى أفرقه على من شئت، فأذن