أنه ممدوح، والجواب عنه ما عرفت.
الثاني: ما نسب إلى العلامة من تصحيحه حديثا في سنده القاسم بن عروة، والجواب أنه لم يثبت، وعلى تقدير ثبوته فلا أثر له.
الثالث: أن للصدوق طريقا إليه، وهو دليل الحسن، والجواب عنه قد مر غير مرة.
الرابع: أن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر قد رويا عنه، وهما لا يرويان إلا عن ثقة، والجواب أن الكبرى لم تثبت كما تقدم.
الخامس: أنه كثير الرواية، والجواب عنه ظاهر.
ومنها غير ذلك مما لا محصل له.
نعم في كتاب المسائل الصاغانية المطبوعة المنسوبة إلى الشيخ المفيد - قدس سره - قد صرح بوثاقته، إلا أن نسبة هذا الكتاب إليه غير معلومة، بل في الكتاب إمارات تدل على أنه موضوع عليه، والشيخ المفيد وإن كان له كتاب يسمى بالمسائل الصاغانية، إلا أن الكلام في انطباقه على هذا المطبوع.
وكيف كان، فطريق الصدوق إليه: أبوه - رضي الله عنه -، عن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم بن سعدان، عن القاسم بن عروة.
والطريق صحيح، إلا أن طرق الشيخ إليه كلها ضعيفة.
طبقته في الحديث وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ مائة وخمسة وعشرين موردا.
فقد روى عن أبي بصير، وأبي جميلة، وأبي السفاتج، وأبي العباس، وأبي العباس البقباق، وابن بكير، وأبان بن عثمان، وإسحاق بن عمار، وبريد بن معاوية، وبريد العجلي، وزرارة، وعبد الحميد، وعبد الحميد الطائي، وعبد الله،