وثالثه: من نسبة توثيق بعض إلى بعض، مع عدم صدوره منه، كما قال في ترجمة عبد الملك بن عطار: ([الكشي] كان ثقة، نجيبا) (1).
مع أن ما فيه: (روى عن نصر بن الصباح، إنه نجيب) (2).
وقال في الكنى: (أبو بكر الحضرمي (ق)، (كش)، ثقة) (3).
مع أنا لم نقف على توثيقه فيه ولا في غيره.
ولقد أجاد الفاضل الأردبيلي في المجمع: (فيما احتمل في وجه عدم تصحيحهم، خبر ابن أبي سمال، عدم ظهور توثيق الحضرمي الراوي وإن نقل ابن داود توثيقه عن الكشي، نظرا إلى أن الظاهر عدم ثبوته، مع أنا نرى في كتابه غلطا كثيرا، لعله من غلط الكتاب) (4).
وبالجملة: فحال الكتاب في نهاية الاضطراب، فلا ينبغي الاعتماد على نقل توثيقه.
ومنه: كما وقع من المحقق الأنصاري قدس سره، عند الكلام في ماء الحمام، حيث إنه جنح إلى وثاقة بكر بن محمد بن حبيب (5) استنادا إلى ما حكى ابن داود