لا يقال: هذه الأخبار - مع تدافعها - غير نقية السند، لضعف أحمد بن هلال، وجهالة علي بن الحسين بن داود، وجهل الطريق إلى عبد الله بن الصلت، فلا يصلح التعويل عليها في توثيق محمد بن سنان ولا في حسن حاله. وأيضا، فقد صح حديث الطعن عليه فيما رواه المفيد - رحمه الله - في (الاختصاص) فلا يعارض ذلك بالخبر الضعيف. وأما صفوان، فهو - وإن شاركه في ذلك - إلا أنا قد علمنا الختم له بالحسنى باجماع الصحابة عليه، فلا يقاس به غيره.
لأنا نقول: الاخبار المذكورة لا تقصر عن خبر واحد صحيح، فإنها روايات متعددة مشهورة، ذكرها الكشي والمفيد والشيخ، واعتمد عليها الشيخان في مدح محمد بن سنان، ونص المفيد على كونها مشهورة في النقل، وفي كلام الكشي ما يؤذن بذلك، حيث أجاب عما ورد من الطعن على الفضل بن شاذان: بان ذلك قد تعقبه الرضا من الامام - عليه السلام - كما في صفوان ومحمد بن سنان (1).
ولولا اشتهار الحديث الوارد فيهما واعتباره عند الأصحاب، لما حسن التنظير بهما، واقتران صفوان بن يحيى بمحمد بن سنان في الحديث الصحيح المتضمن للقدح مع عدم ورود ما يزيله عنه سوى الاخبار المشتركة بينه وبين ابن سنان من أوضح الشواهد على اعتبار هذه الأخبار عند الأصحاب واستنادهم إليها في الذب عنه. على أن الظاهر من الشيخين أخذ حديث عبد الله بن الصلت من كتابه المعروف عندهما. كما يشعر به اقتصارهما على ذكره بحذف الطريق، فيكون الحديث صحيحا، وقد ذكر الشيخ في (الفهرست) طريقه إليه، فقال: (عبد الله بن الصلت يكنى: أبا طالب القمي، له