القسم الثاني في إخبار الآحاد وفيه خمسة أبواب الباب الأول في اثبات كون المخبر الواحد مفيدا للعمل وذهب بعض المحدثين إلى أنه يفيد العلم وهذا محال إذ لا يجب صدقه عقلا ولا نقلا وإذا جاز كذبه فلا علم بالصدق وكيف وما من شخص إلا ويتصور ان يرجع عما ينقله وقد عهد مثله وبعد فلو تعارض نقل عدلين فليت شعري يجعل العلم بهما على التناقض أو بأحدهما ولا تمييز ولا ترجيح