المنخول - الغزالي - الصفحة ١٧٤

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة المؤلف وتقسيمه لعلوم الشرع	59
2	الكلام على علم الكلام، مادته، ومقصوده	59
3	الكلام على علم الأصول، مادته، ووجه استمداده منها، ومقصوده	60
4	الكلام على الفقه، مادته، مقصوده	61
5	مواطن الإجماع والوفاق في الكلام، والأصول والفقه	61
6	باب القول في الأحكام الشرعية، وهل هي صفات ذاتية الأفعال؟	63
7	مسألة: لا يستدرك حسن الأفعال وقبحها بالعقل. بل بالشرع.	63
8	مخالفة المعتزلة، والكرامية والروافض في الحسن والقبح	64
9	إبطال مذهبهم	65
10	المسلك الثاني في إثبات المذهب	67
11	شبهتهم الأوبى من الشبه الأربع	68
12	الشبهة الثانية وردها	69
13	الشبهة الثالثة وردها	69
14	الشبهة الرابعة وردها	70
15	فساد مستندهم في اعتبار الغائب بالشاهد	70
16	مسألة: لا يستدرك وجوب شكر المنعم عقلا، وخلاف المعتزلة	71
17	تذييل على مسألة التنزيل، ورأي ابن السبكي فيها	71
18	شبهة المعتزلة في وجوب شكر المنعم	73
19	مسألة: لا حكم قبل ورود الشرع	76
20	القول في الأحكام التكليفية	78
21	الكلام على تكليف ما لا يطاق جوازا ومنعا	79
22	ذهب شيخنا أبو الحسن رحمه الله إلى جواز تكليف ما لا يطاق	79
23	اختيار الغزالي استحالة التكليف بما لا يطاق	81
24	تذييل على التكليف بما لا يطاق	81
25	مسألة 2: تكليف السكران	85
26	حكم تكليف الناسي والذاهل	88
27	مسألة 3: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة	88
28	مسألة 4: المضطر إلى الشئ، المكره عليه، يجوز أن يكون مخاطبا به	90
29	باب الكلام في حقائق العلوم	92
30	الفصل الأول من الباب الأول في إثبات العلم على منكريه	92
31	الفصل الثاني في حقيقة العلم وحده	94
32	الفصل الثالث في تقاسيم العلوم	100
33	العلم القديم، والعلم الحادث الهجمي والنظري	100
34	الفصل الرابع في ماهية العقل	102
35	الفصل الخامس في مراتب العلوم، وهي عشرة مراتب	104
36	العلوم لا تفاوت فيها بعد حصولها	106
37	الحواس على مرتبة واحدة، وقيل غير ذلك	106
38	الباب الثاني: في مآخذ العلوم ومصادرها، وهي خمسة فصول	107
39	الفصل الأول في نقل المذاهب	107
40	الفصل الثاني في مراسم المتكلمين	111
41	مأخذ مسالك النظريات	112
42	الكلام على رؤية الله عند المعتزلة	118
43	الفصل الثالث: في مواقف العلوم ومجاريها	119
44	الفصل الرابع: أدلة العقول	121
45	الفصل الخامس: فيما يستدرك بمحض العقل دون السمع	122
46	مراتب السمعيات	122
47	كتاب البيان	123
48	الفصل الأول في حده	123
49	المختار في حده	124
50	الفصل الثاني: في مراتب البيان	125
51	ترتيب الشافعي له، وهو المقالة الأولى	125
52	المقالة الثانية في ترتيبه	126
53	المقالة الثالثة	127
54	الفصل الثالث: في تأخير البيان عن وقت الحاجة	128
55	القول في اللغات، هل هي اصطلاحية أم توفيقية	131
56	مسألة: هل تثبت اللغة قياسا	132
57	مسألة: قسم المعتزلي الأسامي إلى لغوية، ودينية، وشرعية	134
58	مسألة: اللغة تشتمل على المجاز والحقيقة	136
59	مسألة: القرآن يشتمل على المجاز	137
60	مسألة: الفرق بين الفرض والواجب عند أبي حنيفة، ورأي الجمهور	138
61	مسألة: صيغة النفي بلا، إذا اتصلت بالجنس لم تقتض الإجمال	139
62	باب: في مقدار من النحو ومعاني الحروف	141
63	الكلم ينقسم إلى اسم، وفعل وحرف	141
64	الكلام على حرف الباء وهل يفيد التبعيض أم لا	144
65	الكلام على حرف الواو	146
66	مسألة: المحدود في القذف	147
67	تحقيق مذهب الشافعي في الواو " هامش "	147
68	الكلام على الفاء	150
69	الكلام على " ثم "	151
70	الكلام على حروف المعاني	152
71	الكلام على " ما "	153
72	فصل: " أو " للترديد	154
73	الفرق بين " أو " و " أم "	155
74	فصل: الكلام على " هل "	155
75	فصل: الكلام على " لو " و " لولا "	156
76	فصل: في الكلام على " من "	157
77	الكلام على " عن " وأنها قد ترد اسما	157
78	فصل: الكلام على " إلى "	158
79	فصل: في الكلام على " على "	158
80	فصل: في الكلام على " بلى "	159
81	فصل: في الكلام على " من "	159
82	فصل: في الكلام على " إذا "	160
83	فصل: في الكلام على " إذن "	160
84	فصل: في الكلام على " حتى "	161
85	فصل: في الكلام على " مذ "	162
86	كتاب الأوامر	163
87	إنكار المعتزلة لأصل الكلام وإثباته عليهم في الفصل الأول	163
88	الفرق بين الأمر والإرادة	165
89	مثال السيد المبرر لضرب عبده	165
90	الفصل الثاني: في حد الكلام	166
91	الفصل الثالث: في أقسام الكلام	167
92	المسألة الأولى من مسائل الأمر: اختلفوا في مفهوم صيغته ومقتضاه	169
93	المختار أن مقتضى صيغة صيغة الأمر طلب جازم، والوجوب يتلقى من قرينة أخرى	173
94	المسألة الثانية: مطلق النهي محمول على التكرار، واختلفوا في مطلق الأمر	174
95	منع اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده	175
96	المختار أن الفعلة الواحدة مفهومة قطعا، وما عداه متردد فيه	177
97	المسألة الثالثة: وجوب البدار إلى المأمور به لا يفهم من مطلق الأ مر	177
98	المختار أنه لو بادر وقع الموقع، ولو أخر توقفنا	180
99	المسألة الرابعة: الأمر بالشئ لا يكون نهيا عن ضده، وكذا العكس	181
100	المسألة الخامسة: الشريعة تشتمل على المباح	183
101	المسألة السادسة: الأمر بالشئ أمر لا يتم الواجب إلا به	184
102	المسألة السابعة: الأمر بالشئ يشعر بوقوع المأمور به عند الامتثال. مجزئا عن جهة الأمر	185
103	المسألة الثامنة: الجائز خلاف الواجب، وكذا الواجب خلاف الجائز	186
104	المسألة التاسعة: يجوز الأمر بخصلة من ثلاث خصال، مع تفويض التعيين إلى خيرة المكلف، خلافا لأبي هاشم	186
105	المسألة العاشرة: الأمر المطلق بأداء الصلاة لا يتلقى منه وجوب القضاء عند فوات الوقت	188
106	مسألة " 11 ": الصلاة تجب بأول الوقت على التوسع، ولا يعصي بالتأخير	189
107	مسألة " 12 ": المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن	190
108	مسألة " 13 ": عند المعتزلة، المأمور يخرج عن كونه مأمورا حال الامتثال	191
109	مسألة " 14 ": المعدوم مأمور على تقدير الوجود	192
110	القول في النواهي:	195
111	مسألة " 1 ": النهي محمول على فساد المنهي عنه	195
112	مسألة " 2 ": إذا دخل عرصة مغصوبة وتوسطها، وجب عليه الخروج وانتحاء أقرب الطرق، والكلام على مسألة نفي الحكم حكم وراجع ص 599	198
113	مسألة " 3 ": السجود بين يدي الصنم على قصد الخشوع يحرم	199
114	مسألة " 4 ": الأمر بعد الحظر، وعكسه	200
115	مسألة " 5 ": إذا قال: " لا تلبس ثوبا من هذه الثياب الثلاثة وأنت بالخيار صح	201
116	فصل: فيما تستعمل فيه صيغة الأمر من وجوب، وندب، وإرشاد غيرها	201
117	ويرد النهي لسبع معان	204
118	باب بيان الواجب، والمندوب، والمكروه، والمحظور	206
119	حد المكروه والخلاف فيه	207
120	كتاب العموم والخصوص	209
121	مسألة " 1 ": المتوقفون في صيغة الأمر توقفوا في صيغة العموم	209
122	مخالفة الغزالي للجمهور في جمع حمراء وصفراء وسكرى جمع مؤنث سالم	213
123	الكلام على جمع التكسير	213
124	سيبويه: كل اسم لا تسمح العرب فيه بصيغة التكثير. فصيغة التقليل محمول على التكثير	214
125	مسألة " 2 ": لفظ المسلمين صالح لاندراج المسلمات تحته. العبيد يندرجون تحت لفظ المؤمنين	214
126	مسألة " 3 ": قال قائلون: لا يندرج المخاطب تحت مطلق الخطاب	215
127	مسألة " 4 ": اسم الفرد إذا اتصل به الألف واللام اقتضى الاستغراق	216
128	مسألة " 5 ": نكرة الوحدان في النفي تشعر بالاستغراق	218
129	مسألة " 6 ": قال الشافعي: الاسم المشترك إذا ورد مطلقا كالعين والقرء عم في جميع مسمياته	219
130	خلاف الغزالي للشافعي في ذلك	220
131	مسألة " 7 ": أقل الجمع عند الشافعي ثلاثة	220
132	مسألة " 8 ": إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر فلان بالجماع، فقال: ليعتق رقبة، فيختص ذلك بالجماع.	223
133	مسألة " 9 ": إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر فلان، فقال: ليعتق، يتعلق العتق بكل إفطار	223
134	* قاعدة: حكاية الأحوال، إذا تطرق إليها الاحتمال الخ * مسألة " 10 ": اللفظ الذي لا يستقل، إذا ورد في سبب خاص. فهو مختص به	224
135	مسألة " 11 ": عزي إلى أبي حنيفة تجويز إخراج السبب عن عموم اللفظ	224
136	مسألة " 12 ": العام إذا دخله التخصيص كان عاما في الباقي	226
137	القول في الاستثناء	228
138	الفصل الأول في حروفه، وأم الباب إلا، والكلام على أحكامه	228
139	الفصل الثاني: في شرائطه	232
140	جوز الشافعي الاستثناء من غير الجنس بتقدير الرجوع إلى الجنس	234
141	الفصل الثالث: في الجمل المستقلة المعطوفة على بعضها بالواو إذا تعقبها الاستثناء	235
142	الفصل الرابع: في تمييز الخاص عن الاستثناء. أي الفرق بين التخصيص والاستثناء	238
143	كتاب التأويل	241
144	الكلام على النص، وتسمية الشافعي الظاهر نصا	242
145	الكلام على الظاهر	244
146	مسألة: لا يتمسك بالظواهر في العقليات	245
147	الكلام على المجمل	245
148	فصل في بيان المحكم والمتشابه	248
149	مسألة: في آية الاستواء	250
150	مسألة " 1 ": قالت المعتزلة: لا يخصص عموم القرآن بأخبار الآحاد	252
151	مسألة " 2 ": تأويل الراوي الحديث مقدم	254
152	مسألة " 3 ": زعم أبو حنيفة أن حمل المطلق على المقيد زيادة على النص، وهو نسخ	255
153	مناقضات أبي حنيفة في المسألة	257
154	مسألة " 4 ": قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها	260
155	فنكاحها باطل، حمل أبو حنيفة الحديث على الأمة: وإبطال هذا التأويل بأربعة مسالك	264
156	مسألة " 5 ": حمل أبو حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر، وهو باطل	264
157	مسألة " 6 ": قال عليه الصلاة والسلام: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، فحمل هذا على الأب تخصيصا به باطل	266
158	مسألة " 7 ": قال عليه الصلاة والسلام لغيلان: أمسك أربعا وفارق سائرهن، حين أسلم على عشر نسوة. فحمله أبو حنيفة على ابتداء النكاح، وإبطاله بأربعة مسالك	267
159	مسألة " 8 ": من تأويلاتهم لحديث غيلان أنه نكحهن في ابتداء الإسلام في كفره	271
160	الرد على القاضي في قوله بأن الحديث استقل في نفسه حجة لنا	273
161	مسألة " 9 ": قال القاضي: كل تأويل تضمن الحط عن المنصوص فهو باطل	274
162	تخيل أبو حنيفة سد الحاجة من قوله (إنما الصدقات) فجوز الصرف لصنف واحد، وهو باطل	274
163	مسألة " 10 ": قال تعالى: (واعلموا أنما غنمتم) الآية. فمقتضاها صرف بعض لذي القربى وقال أبو حنيفة لا بد من اعتبار الحاجة فيهم.	277
164	مسألة " 11 ": قوله تعالى: (فإطعام ستين مسكينا) يقتضي مراعاة العدد، وقال أبو حنيفة لا يراعى، وهذا باطل	279
165	مسألة " 12 ": قال عليه الصلاة والسلام: في أربعين شاة شاة. فعين الشافعي الشاة، ولم يقم بدلها مكانها. والرد على من أبطلها بالقيمة	280
166	مسألة " 13 ": حمل كلام الشارع على ما يلحقه بالغث محال، والكلام على الجر والنصب في (أرجلكم) في آية الوضوء	284
167	مسألة " 14 ": كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحمل على الاستعارة ما أمكن	287
168	مسألة " 15 ": قال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر الحديث. فلا يتمسك بعمومه في وجوب الزكاة في كل مستنبت	287
169	مسألة " 16 ": المناهي بجملتها في العقود محمولة على الفساد	288
170	مسألة " 17 ": في سلب عبارة المرأة في النكاح بدليل أيما امرأة	288
171	كتاب المفهوم	291
172	أقسام المفهوم، وإنكار أبو حنيفة له	291
173	الاحتجاج بالشافعي في اللغة	293
174	الاحتجاج بالتواتر المعنوي على مذهب الشافعي	294
175	الرد على آحاد الصور التي احتجوا بها للشافعي	295
176	إنكاره لحديث أنا أزيد على السبعين مع العلم بأنه صحيح	296
177	دليل الشافعي على حجية مفهوم الصفة	297
178	إبطال مذهب الدقاق في مفهوم اللقب	298
179	اختيار الغزالي ورأيه في مفهوم الصفة	298
180	ربما قيل بمفهوم اللقب إذا احتف بالقرائن	300
181	مسألة: قال الشافعي: خصص الرب الخلع بحالة الشقاق. وهذا مفهوم لا أقول به	302
182	شروط القول بالمفهوم عند القائلين به (هامش)	303
183	اختيار الغزالي القول بالمفهوم في هذه الحالة، خلافا للشافعي	303
184	مسألة: تمسك الشافعي في تعيين لفظ التكبير بقوله عليه الصلاة والسلام: " تحريمها التكبير "	305
185	مسألة: تمسك أصحابنا بقوله عليه الصلاة والسلام: " صبوا عليه ذنوبا من ماء " في مسألة إزالة النجاسة	306
186	مسألة: يجوز ترك المفهوم بنص يضاده	307
187	القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم	309
188	الكلام على عصمة الأنبياء	309
189	إذا نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعل. فهل يتلقى منه حكم؟	311
190	ليس التشبه بكل أفعاله عليه السلام سنة، خلافا لبعض المحدثين	312
191	مسألة " 1 ": فيما إذا نقل عنه فعلان مختلفان في حادثة واحدة	313
192	مسألة " 2 ": إذا نقل عنه فعل حمل على الوجوب بقرينة. ثم نقل فعل يناقضه	314
193	مسألة " 3 ": استبشاره عليه الصلاة والسلام بالفعل يدل على أنه حق	315
194	مسألة " 4 ": تقرير رسول الله عليه الصلاة والسلام مسلما على فعل، وتركه النكير عليه، مع فهمه الواقعة، يتمسك به في جواز التقرير	316
195	تقرير الكافر لا متمسك فيه	317
196	في تقريره المنافق خلاف	317
197	القول في شرائع من قبلنا	318
198	هل كان عليه الصلاة والسلام على شريعة قبل أن أوحى إليه	318
199	قطع القاضي بأنه لم يكن على شرعة نبي	319
200	رأي الشافعي في شريعة من قبلنا	320
201	اختيار الغزالي أن لا رجوع إلى دين أحد من الأنبياء	321
202	كتاب الأخبار	323
203	الباب الأول: في إثبات أن الخبر المتواتر يفيد العلم، وإنكار السمنية	323
204	مختار الغزالي في إفادة العلم	326
205	الباب الثاني: في العدد الذي يفيد التواتر	327
206	عدم إفادة خبر الواحد للعلم، خلافا للنظام	327
207	اختلف المعتبرون في أقل عدد التواتر	329
208	ذهبت الروافض إلى أن العلم يحصل بخبر المعصوم عندهم	331
209	الباب الثالث: في شرائط التواتر	332
210	تقسيم الأستاذ للخبر	333
211	الباب الرابع: في تقسيم الآحاد	334
212	ينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه، وما يعلم كذبه	334
213	مختار الغزالي في التقسيم	335
214	يعلم كذب الخبر إذا انفرد به واحد مع توفر الدواعي على نقله	337
215	الاعتراض بقران رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر، ودخول مكة صلحا أم عنوة، والجواب على ذلك	337
216	الاعتراض بالإقامة، والجواب عنه	338
217	الخبر المتردد فيه، وهو جملة أخبار الآحاد	340
218	القسم الثاني في أخبار الآحاد. وفيه خمسة أبواب	341
219	الباب الأول: في إثبات كون خبر الواحد مفيدا للعمل، وذهب بعض المحدثين إلى أنه يفيد العلم	341
220	الأدلة على وجوب العمل به	343
221	الباب الثاني: في عددهم وصفتهم	344
222	ذهب الجبائي إلى أنه لا يعمل إلا بما ينقله رجلان، والرد عليه	344
223	مسألة " 1 ": الإسلام والعقل شرط بالإجماع بالراوي	346
224	مسألة " 2 ": المستور لا تقبل روايته	348
225	مسألة " 3 ": كل صورة من هذه الصور إذا دل عليها دليل قاطع قبلت	349
226	الباب الثالث: في الجرح والتعديل	350
227	الفصل الأول: في العدد	350
228	الفصل الثاني: في كيفية الجرح والتعديل	352
229	الفصل الثالث: في التعديل بالفعل	354
230	الفصل الرابع: في صفة المعدل والجارح	355
231	الفصل الخامس: في عدالة الصحابة رضي الله عنهم	356
232	الباب الرابع: فيما يعتمده الراوي، وفيه ثلاثة فصول	357
233	الفصل الأول: في شرط الشيخ والقارئ والمتحمل	357
234	الفصل الثاني: في الاعتماد على الكتب	360
235	الفصل الثالث: في الإجازة. وفيه الكلام على المناولة	362
236	الباب الخامس: فيما يقبل من الأحاديث وما يرد	364
237	مسألة " 1 ": القول في المراسيل	364
238	الكلام على مراسيل سعيد بن المسيب	365
239	قال القاضي: والمختار عندي: أن الإمام العدل إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني الثقة. قبل	367
240	مسألة " 2 ": إنكار الأصل في رواية الفرع	369
241	مسألة " 3 ": إذا قال الصحابي من السنة كذا. أو أمرنا بكذا	371
242	مسألة " 4 ": أوجب المحدثون نقل ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهها	372
243	مسألة " 5 ": إذا نقص الراوي شيئا من الحديث	373
244	مسألة " 6 ": القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن. مردودة	374
245	مسألة " 7 ": إذا انفرد بعض النقلة بزيادة في أصل الحديث	376
246	مسألة " 8 ": قال أبو حنيفة أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى مردودة ورد الغزالي عليه، وإلزامه بأشياء لا يقول بها	378
247	مسألة " 9 ": جل خبر يشير لإثبات صفة الباري، يشعر ظاهره بمستحيل في العقل نظر	379
248	تأويل حديث خلق آدم على صورته	381
249	كتاب النسخ	383
250	* وفيه أربعة أبواب * الباب الأول: في إثبات النسخ على منكريه، وبيان حقيقته	383
251	تعريف النسخ	384
252	الفرق بين تعريف المعتزلة والغزالي	385
253	الباب الثاني: الناسخ	387
254	تحقيق مذهب الشافعي في نسخ الكتاب بالسنة والعكس	387
255	قطع الغزالي بجواز نسخ الكتاب بالسنة	390
256	لا يسلط القياس على الكتاب بالنسخ	391
257	الباب الثالث: فيما يجوز أن ينسخ	392
258	مسألة " 1 ": يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثال	392
259	مسألة " 2 ": الزيادة على النص إذا لم ترتبط بالمزيد عليه، بل تكون نسخا بالاتفاق	394
260	الباب الرابع: في حكم المنسوخ	397
261	مسألة " 3 ": من لم يبلغهم خبر النسخ	397
262	مسألة " 4 ": الاستنباط من المنسوخ	398
263	كتاب الإجماع	399
264	* وفيه خمسة أبواب * الباب الأول: في إثبات كون الإجماع حجة	399
265	مختار الغزالي في إثبات حجية الإجماع. والاستدلال بالصرف	401
266	الصورة الثانية من صور الإجماع	404
267	الصورة الثالثة من صور الإجماع	405
268	هل يكفر خارق الإجماع	406
269	الباب الثاني: في صفات أهل الإجماع. ولا تعويل على وفاق العوام وخلافهم	407
270	اشتراط محمد بن جرير ثلاثة لانعقاده	409
271	الباب الثالث: في عددهم	410
272	مسألة: في إجماع أهل المدينة، وتحقيق مذهب مالك	411
273	الباب الرابع: في شرائط الإجماع	413
274	ومن شرائطه انقراض العصر عند البعض	414
275	قيل ومن شروطه أن يبوحوا به، أو يكتبوه	415
276	الإجماع السكوتي: قال الشافعي في الجديد لا ينسب لساكت قول	415
277	قبول أبي حنيفة للإجماع السكوتي	415
278	الباب الخامس: فيما يكون خرقا للإجماع	417
279	إذا أجمعت الصحابة على قولين. فإحداث ثالث خرق	417
280	الإجماع على أحد القولين في العصر الثاني ليس خرقا	417
281	ذكر صورة لإحداث القول الثالث بعد الإجماع على القولين	418
282	بم يعرف رجوع المفتي عن مذهبه	419
283	كتاب القياس	421
284	* وفيه عشرة أبواب * الباب الأول: في حده، وإثباته على منكريه	421
285	ذكر المنكرين والمثبتين والمفصلين له	422
286	مستند المنكرين	424
287	الاستدلال على حجيته	428
288	الهجوم على النظام، وأن كلامه على القائلين بالقياس من قلة دينه	429
289	الاستدلال بحديث معاذ	430
290	الباب الثاني: في مراتب القياس، وضبط أقسامه	432
291	منصوص الشارع نصا في حق شخص معين، هل يعد قياسا	434
292	إلحاق الشئ بما في معناه، هل هو قياس؟	435
293	الباب الثالث: فما تثبت به علل الأصول	438
294	مسألة الطرد المحض	440
295	مثال الطرد قول القائل في مسألة إزالة النجاسة بالخل: مائع لا يبنى القناطر على جنسه	442
296	قال الغزالي: ولا يستجيز التمسك به من آمن بالله واليوم الآخر. وانظر ص 576	443
297	ما يتمسك به المعلل في إثبات علة الأصول - أي مسالك العلة	443
298	الأول: التمسك بنص الشارع	443
299	الثاني: الإيماء	443
300	الثالث: ترتيب الحكم على المشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق	446
301	مختار الغزالي أن ما منه الاشتقاق إن كان مخيلا كان علة، وإلا فلا	447
302	القسم الثالث: في إثبات علل الأصول بمسالك الفقه	448
303	الأول الطرد والعكس. وقد رده القاضي	448
304	مختار الغزالي في الطرد والعكس	450
305	السبر والتقسيم، وهو النوع الثاني	450
306	الباب الرابع في الاستدلال المرسل وفيه ثلاثة فصول	453
307	الفصل الأول: في بيان حقيقته وذكر الدليل فيه	453
308	استرسال مالك عل المصالح، وتحقيق القول فيما نسبه إليه الغزالي من قتل ثلث الأمة، والقتل في التعزير، وقطع اللسان في الهذر	454
309	مسالك الشافعي في الاستدلال المرسل	454
310	تمييز المرسل عن المردود إلى الأصل	454
311	المسالك الثلاثة التي أبطل القاضي بها الاستدلال المرسل	456
312	تمسك الشافعي في الاستدلال بثلاثة مسالك. وذكرها	457
313	الفصل الثاني: في بيان المختار عند الغزالي	460
314	الفصل الثالث: في ذكر ضابط الاستدلال الصحيح	465
315	تحقيق القول فيما نسب إلى مالك من مصادرة أموال الأغنياء عند المصلحة. والضرب بمجرد التهمة	466
316	ما روي عن عمر من مصادرة خالد، وعمرو بن العاص	468
317	لا تجوز مصادرة الأغنياء تذرعا بخالد وعمرو	468
318	قياس علي السكر على الافتراء	469
319	الباب الخامس في الاستصحاب	474
320	الباب السادس في الاستحسان	476
321	تحقيق القول في الاستحسان، وذكر استحسانات الشافعي رضي الله عنه	477
322	ذكر الغزالي المناقضات أبي حنيفة في هذا الباب	478
323	عوام الناس لا مبالاة بإجماعهم	479
324	استحسان أبي حنيفة الحد في مسألة الزوايا	479
325	الباب السابع: في ذكر قياس الشبه	481
326	الفصل الأول: في ذكر المذاهب فيه	481
327	التشابه المعتبر، والفرق بينه وبين الطرد والمخيل	483
328	الشبه جار فيما لا يعقل معناه	484
329	الفصل الثاني: في ذكر أدلة المانعين للشبه والمثبتين	485
330	مختار الغزالي في الشبه	486
331	هل يجب بيان وجه الشبه	487
332	الباب الثامن: فيما لا يعلل من الأحكام	489
333	ضابط الحكم المعلل	489
334	قال أبو حنيفة: لا قياس في الحدود، والكفارات، والرخص والتقديرات، وذكر مناقضاته فيها	489
335	مسألة: إذا وردت قاعدة خارجة عن قياس القواعد	491
336	فصل: قال القاضي من الأحكام ما يعلل جملة بعلة لا تطرد في التفاصيل	492
337	الباب التاسع: في التركيب والتعدية	496
338	الفصل الأول: في بيان الجمع بين علتين على حكم واحد	496
339	مختار الغزالي أن العلل قد تزدحم. والرد على القاضي المانع لها	497
340	الفصل الثاني: في بيان مراتب التركيب، وهو منقسم إلى التركيب في الأصل والتركيب في الوصف	499
341	الفصل الثالث: في ذكر ضابط الأدلة فيه	501
342	مختار الغزالي أن التركيب باطل. وقد أحدث منه خمسين سنة	502
343	الفصل الرابع: في التعدية	503
344	الباب العاشر: في الاعتراضات، والصحيح منها ثمانية أنواع	505
345	النوع الأول: المنع	505
346	النوع الثاني: القول بالموجب	506
347	النوع الثالث: النقض	508
348	مختار الغزالي في النقض	511
349	فصل في دفع النقض	514
350	فصل في الكسر	515
351	النوع الرابع: إبانة عدم التأثير في وصف العلة، إما في الفرع أو في الأصل، وهل اشتراط العكس	515
352	مختار الغزالي في العكس	516
353	مسألة: إذا زاد المعلل وصفا يستقل الحكم في الأصل دونه	518
354	النوع الخامس: القلب	519
355	النوع السادس: فساد الوضع	521
356	النوع السابع: في المعارضة	521
357	النوع الثامن: الفرق	522
358	الاعتراضات الفاسدة، وهي سبعة	524
359	الأول: ادعاء قصور العلة على محل النص	524
360	الثاني: منع المعلل من الاستدلال بفساد الفرع على فساد الأصل	527
361	الثالث: مطالبة المعلل بطرد علته في قاعدة تباعد ما فيه الكلام	528
362	الرابع: كل فرق مستنده الاتفاق في الأصل والاختلال في الفرع	528
363	الخامس: قلب العلة معلولا	529
364	السادس: ادعاء تراضي الدليل عن المدلول	529
365	السابع: أن يقول اقتصرت على صورة المسألة، فأين المسألة إن كانت هي العلة؟	530
366	خاتمة كتاب القياس ببيان ضابط العلة، والاعتراف الصحيح	531
367	كتاب الترجيح	533
368	لا ترجيح إلا في الظنون	533
369	الترجيح في العقائد	534
370	الباب الأول في ترجيح الألفاظ، ويحصر في ستة عشر نوعا. عشرة في النصوص وستة في الظواهر	535
371	أحدها: أن يظن على أحدهما مخايل التأخير	535
372	ثانيهما: أن يكون راوي أحدهما أوثق	537
373	ثالثهما: أن يكون في رواة أحدهما كثرة	537
374	رابعها: أن يعارض الثقة والعدد فالثقة مقدمة	538
375	خامسها: أن يعتضد أحدهما بعمل الصحابة	538
376	سادسها: أن يعتضد أحدهما بعمل التابعي	539
377	سابعها: أن يعتضد أحدهما بظاهر الكتاب	539
378	ثامنها: أن يعتضد أحدهما بقياس الأصول	540
379	تاسعها: أن يتأكد أحدهما بالاحتياط	541
380	عاشرها: فيما قيل: أن يتضمن أحدهما إثباتا والآخر نفيا	541
381	أما ما يجري في الظواهر فهو أنواع:	542
382	أحدها: أن يتعارض عمومان	542
383	ثانيها: أن يظهر في أحدهما قصد العموم	542
384	ثالثها: أن يرد أحدهما ابتداء دون الآخر على سبب	543
385	رابعها: أن يتطرق إلى أحد العمومين تخصيص	543
386	خامسها: أن يكون في أحدهما إيماء إلى التعليل	543
387	سادسها: أن يتمسك المتمسك بأحد الحديثين من جعل لفظة علة حكم المسألة	543
388	ختم الباب بتسليط دليلين على بعضهما، يخصص كل منهما الآخر	544
389	الباب الثاني في ترجيح بعض الأقيسة على بعض	545
390	قول القاضي: إني أقطع بتخطئة أبي حنيفة في تسعة أعشار مذهبه الذي خالف فيه خصومه، والعشر الباقي يستوي فيه قدمه وقدم خصومه	546
391	النوع الأول من أنواع الترجيح، أن يعارض قياس مستنبط من نص كتاب، ما في معنى لحديث آحاد	549
392	ثانيها: أن يعارض قياس عام تشهد له القواعد قياسا أخص منه	549
393	ثالثها: أن يكون للقياس العام التفات على خصوص الحكم	551
394	رابعها: إذا انعكست إحدى العلتين. فهو المقدم	552
395	خامسها: تقديم المتعدية على القاصرة	552
396	سادسها: أن يكون فروع أحدهما أكثر	553
397	سابعها: أن يتعدد وصف إحدى العلتين، ويتحد وصف الآخر	553
398	ثامنها: أن ما كان فروعه أكثر يقدم	554
399	تاسعها: أن ما كثر أصوله يرجح	555
400	عاشرها: كثرة الشواهد	555
401	الحادي عشر: تقدم ما يقتضي الاحتياط	555
402	الثاني عشر: تقديم العلة الناقلة على العلة المستصحبة	556
403	الثالث عشر: اعتقاد أحدهما بظاهر	556
404	الرابع عشر: بين النافية والمثبتة	556
405	الخامس عشر: أن تنطبق صيغة التعليل على ظاهر القرآن	556
406	السادس عشر: أن يعتضد أحدهما بمذهب واحد من الصحابة	557
407	* كتاب الاجتهاد * الفصل الأول: في أن كل مجتهد في الأصول لا يصيب	559
408	الفصل الثاني: في المجتهدين في المظنونات	561
409	الكلام على المصوبة والمخطئة	561
410	أدلة الفريقين	562
411	الفصل الثالث: فيما هو مطلوب المجتهد	566
412	الفصل الرابع: فيما إذا أخطأ المجتهد نصا	567
413	القضاء يجب بأمر مجدد	569
414	* كتاب الفتوى * الفصل الأول من الباب الأول: في صفات المجتهدين	571
415	الفصل الثاني في كيفية سرد الاجتهاد، ومراعاة ترتيبه	575
416	لا يجوز التعويل على الطرد لمن كان يؤمن بالله العزيز	576
417	الفصل الثالث: في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد	577
418	الكلام على اجتهاد الصابة في عهده	577
419	الفصل الرابع: في التنصيص على مشاهير المجتهدين	579
420	الكلام على اجتهاد مالك	580
421	كلام الغزالي على اجتهاد أبي حنيفة، وأنه لم يكن مجتهدا	581
422	الفصل الأول من الباب الثاني: في حقيقة التقليد	582
423	مختار الغزالي أن جملة أصحاب الملل لم يتحصلوا من أعمالهم وعقائدهم إلا على التقليد وفيه بحث نفيس	583
424	الفصل الثاني: في أن الصحابي هل يجب تقليده	584
425	الفصل الثالث: في أن المجتهد هل يقلد المجتهد في القبلة	587
426	الفصل الرابع: فيما يجب على المقلد أن يرعاه ليستبين كون المفتي مجتهدا	589
427	الفصل الخامس: في وجوب تقليد الأفضل	590
428	الفصل السادس: في ذكر ما يجب على المقلد مراعاته بعد موت مقلده	591
429	الفصل السابع: في أنه هل يجب تكرير مراجعة المفتي	593
430	الفصل الثامن: في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض	594
431	هل يجوز فتور الشريعة؟	595
432	مختار الغزالي أنه يجوز فتورها	595
433	لا عبرة بكثرة القائلين بالحكم وانظر ص 198 - 199	596
434	هل تخلو واقعة عن حكم الله	596
435	كلمة الغزالي لإمام الحرمين في أنه لم يفهم قوله حكم الله أن لا حكم فيها	599
436	المقدمة الأولى في بيان ترجيح مذهب الشافعي	600
437	تعليق موجز على وجه تقديم الغزالي لمذهب الشافعي والدافع وانظر ص 87 إليه وفيه بيان أن الغزالي رجع عما دونه هنا في أخر حياته العلمية	600
438	المقدمة الثانية في إيجاب تقليد مجتهد باحث	607
439	المسلك الأول من المسالك الثلاثة في تقديم مذهب الشافعي وفيه أنه تأخر عن غيره من الأئمة ونخل مسائلهم	608
440	المسلك الثاني في أسباب فساد النظر	610
441	ابتداع الشافعي لفن من القياس وهو إلحاق الشئ بما في معناه	611
442	المسلك الثالث في الكلام على مخلفات مالك وأبو حنيفة رحمهما الله	612
443	الكلام على أقل الصلاة عند أبي حنيفة	613
444	مناقضاته في العقوبات	615
445	كلامه على شهود الزور إذا شهدوا على نكاح كاذبين	617