جزءا. و (فيه) ان المنسى بالضرورة نفس الطبيعة بمعنى حضورها في الذهن، فان أراد القائل من تعلقه بالوجود، تعلقه بالفرد الخارجي فواضح الفساد، وإن كان المراد ايجاد الطبيعة فهو يرجع إلى ما ذكرنا.
منها: انه ان أريد من رفع الجزئية عن الجزء في مقام الدخل في الملاك فلا شبهة انه أمر تكويني، لا يقبل الرفع التشريعي وان أريد رفعها بلحاظ انتزاعها عن التكليف الضمني، (ففيه) ان الحديث يختص بما لولاه لكان قابلا للثبوت تكليفا أو وضعا والتكليف الفعلي مرتفع عن المنسى بعروض النسيان بملاك استحالة التكليف بما لا يطاق، فالتكليف مرتفع مع قطع النظر عن الحديث.
قلت: ان ذلك يناقض مع ما مر من القائل من القول بالجزئية المطلقة فيما إذا كان لسان الدليل لسان وضع، أو لسان تكليف لكن علي وجه الارشاد إلى الجزئية، وما نقلناه هناك عن القائل نص في امكان جعل الجزئية بالنسبة إلى الغافل والجاهل ولا يلزم منه التكليف مما لا يطاق بل ذكر (رحمه الله) في موضع من كلامه، ان البحث عن البراءة الشرعية في المقام فيما إذا ثبت لأدلة الاجزاء والشرائط اطلاق، بحيث لولاه لما كان للبحث عنها مجال ولكنه زعم في المقام ان ثبوت الاطلاق في حال النسيان يوجب التكليف بما لا يطاق، ولعله من عثرات ذهنه أو قلمه الشريف.
ومنها: ما يستفاد من تقريرات العلمين انه ليس في المركب الا طلب واحد متعلق بعدة أمور متبائنة، وينتزع جزئية كل من انبساط ذلك الطلب إلى الكل.
لا ان جزئية كل مستقلة بالجعل، (فح) رفع الجزئية برفع منشأ انتزاعها وهو رفع التكليف عن المركب فلا بد من القول بان التكليف مرفوع عن المركب بحديث الرفع، لتعلق الرفع بمنشأ انتزاع الجزئية ولا يمكن اثبات التكليف لبقية الاجزاء إذ مع كون الطلب واحدا والمفروض ارتفاعه بارتفاع جزئية المنسى لا معنى لوجوب البقية الا بقيام دليل خاص.
وفيه: ان رفع الجزئية في حال النسيان ليس معناه رفع الجزئية الثابتة