و استدلوا ثالثا: بأن المرتد بردته تنتقل أمواله عنه، فلا بد أن تنقل إلى ورثته المسلمين، كما لو انتقلت بالموت، خصوصا وقد جاء نص المواريث عاما، لأن ظاهر قوله: (يوصيكم الله في أولادكم) [النساء: 11] يقتضي توريث المسلم من المرتد، إذ لم يفرق بين الميت المسلم و بين المرتد.
و نوقش: بأن العموم في آية المواريث قد خص بحديث أسامة بن زيد: " لا يرث المسلم من الكافر " كما خص توريث الكافر من المسلم، و هو و إن كان من أخبار الآحاد إلا أن الأمة تلقته بالقبول، واستعملته في منع توريث الكافر من المسلم، فصار في حيز المتواتر، لأن آية المواريث خاصة بالاتفاق. و أخبار الآحاد مقبولة في تخصيص مثلها.
و أجيب: بأن حديث أسامة المراد به إسقاط التوارث بين أهل الملتين، وليست الردة بملة قائمة، لأنه غير مقر عليها. وليس محكوما عليه بحكم الملة التي انتقل إليها، فلم يتناول الحديث محل النزاع.
ينظر: " أثر الاختلاف في الأحكام " لشيخنا " بدران أبو العينين " " تفسير الجصاص " (2 / 127)، " مغني " ابن قدامة (7 / 147)، " المنتقى " على الموطأ (6 / 250)، " الأم " للشافعي (4 / 3)، " المحلى " لابن حزم (9 / 308).
(1) أخرجه الطبري (2 / 369) برقم (4106)، وذكره ابن عطية في " المحرر الوجيز " (1 / 291).
(2) البيت بلا نسبة في " الأزهية " (ص 165)، و " الدر " (6 / 168)، و " شرح قطر الندى " (ص 210).

مفاتيح البحث: الخوف ⁽²⁾، أسامة بن زيد ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الإرتداد ⁽³⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽³⁾