٦٤)، " الإبهاج " لابن السبكي (١ / ٦١، ١٣٨)، " الآيات البينات " لابن قاسم العبادي (١ / ٨٧ - ٨٨)، " تخريج الفروع " (٢٤٤)، " حاشية العطار على جمع الجوامع " (١ / ٧٧ - ٨١)، " المعتمد " لأبي الحسين (٢ / ٣٢٧)، " شرح التلويح على التوضيح " لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (١ / ١٧٣)، " نسمات الأسحار " لابن عابدين (٤٥)، " شرح المنار " لابن ملك (٣٥)، " ميزان الأصول " للسمرقندي (١ / ١٥٠ - ١٥١)، " الكوكب المنير " للفتوحي (٩٥).
(١) معلوم أن التخصيص و النسخ يشتركان في أن كل واحد منهما بيان ما لم يرد باللفظ، إلا أنهما يفترقان في أمور، وهي أن التخصيص يبنى أن العام لم يتناول المخصوص، و النسخ يرفع بعد الثبوت، و أن التخصيص لا يرد إلا على العام، و النسخ يرد عليه و على غيره. و أنه يجب أن يكون متصلا، و النسخ لا يكون إلا متراخيا. و أنه لا يجوز إلى أن لا يبقى شئ، و النسخ يجوز. و أنه قد يكون بأدلة السمع و غيرها، و النسخ لا يجوز إلا بالسمع. و أنه يكون معلوما و مجهولا. و النسخ لا يكون إلا معلوما. و أنه لا يخرج المخصوص منه من كونه معلوما به في مستقبل الزمان، و النسخ يخرج المنسوخ عن ذلك. وأنه يرد في الأخبار و الأحكام، و النسخ لا يرد إلا في الأحكام. و أن دليل الخصوص يقبل التعليل و دليل النسخ لا يقبله.
ينظر: " النسخ " لشيخنا إمام إبراهيم عيسى ص ٩١.
(٢) تنوعت آراء الأصوليين في موضوع النسخ، فمنهم من ذهب إلى أن النسخ كما يكون في الأوامر و النواهي يكون في الأخبار. و ينسب لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم و السدي حيث قالا: " قد يدخل النسخ على الأمر والنهي و على جميع الأخبار " و لم يفصلا، و تابعهما على هذا القول جماعة.
قال أبو جعفر: " و هذا القول عظيم جدا يئول إلى الكفر "، لأن قائلا لو قال: " قام فلان " ثم قال: " لم يقم " ثم قال: " نسخته " لكان كاذبا.
و بعضهم ذهب إلى أن أمر الناسخ و المنسوخ موكول إلى الإمام، فله أن ينسخ ما شاء. و هذا القول أعظم، لأن النسخ لم يكن إلى النبي صلى الله عليه وآله و سلم إلا بالوحي من الله (تعالى)، إما بقرآن مثله على قول قوم، و إما يوحي من غير القرآن، فلما ارتفع هذا بموت النبي صلى الله عليه وآله و سلم ارتفع النسخ.
و منهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر و النواهي، و أما الأخبار فيفصل فيها بين ما فيه حكم، فيجوز النسخ فيه، و بين ما لا حكم فيه، فلا يجوز.
و منهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر و النواهي خاصة.
و هذا المذهب حكاه هبة الله بن سلامة عن مجاهد، و سعيد بن جبير، و عكرمة بن عمار.
و هناك مذهب خامس، عليه أئمة العلماء، و هو أن النسخ إنما يكون في المتعبدان، لأن لله (عز وجل) أن يتعبد خلقه بما شاء إلى أي وقت شاء، ثم يتعبدهم بغير ذلك، فيكون النسخ في الأوامر و النواهي و ما كان في معناهما مثل قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) [النور: 3] وقوله تعالى في سورة يوسف - عليه السلام -: (قال تزرعون سبع سنين دأبا) [يوسف: 47] فالأولى مثال للخبر الذي بمعنى النهي، لأن المعنى. لا تنكحوا زانية و لا مشركة.

مفاتيح البحث: مسألة الحسن والقبح ⁽¹⁾، الجواز ⁽⁵⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، سعيد بن جبير ⁽¹⁾، زيد بن أسلم ⁽¹⁾، سورة يوسف ⁽¹⁾، مسعود بن عمر ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽¹⁾، النهي ⁽²⁾، الزنا ⁽¹⁾