بما يكشف عن حاله، لكنني أنقل ما نقله الألباني عنهم لترى تناقضه الغريب، ولتعجب معي من هذا الصنيع.
قال الألباني في ص [67] من السلسلة الضعيفة: أبان هو ابن أبي عياش الزاهد البصري، قال أحمد: متروك الحديث، وقال شعبة:
لان يزني الرجل خير من أن يروي عن أبان، قلت - أي الألباني -: ولا يجوز أن يقال مثل هذا إلا فيمن هو كذاب معروف بذلك، وقد كان شعبة يحلف على ذلك، اه.
فانظر - رحمك الله - كيف يرى أن أبان هنا في ص [67] كذاب معروف بذلك، بينما يحكم على أثره في ص [96] بأنه ضعيف. بل إن أبان متهم بالكذب عن الحسن بالذات. قال أبو عوانة: كنت لا أسمع بالبصرة حديثا إلا جئت به، فحدثني - أي أبان - به عن الحسن حتى جمعت مصحفا، فما أستحل أن أروي عنه، اه. الميزان [1 / 11]. فالله المستعان على هذا التناقض.
فالذي يستشهد بالموضوع المتحقق وضعه عنده، ولكن عن طريق تغيير حقيقة الحكم على السند لا شك أنه يضحك على العوام بغية ترويج فكرته في بدعية السبحة، فهل الأمانة العلمية تستدعي هذا العمل؟ ولو كان الشيخ البوطي أو الصابوني أو غيرهما من الذين يرد عليهم الألباني فعلوا فعله لأنزل عليهم وابلا من الشتائم والاستهزاءات وغير ذلك. ورحم الله من كان عفيف اللسان منصفا.
قوله: " وقد جاء ذلك عنه من طرق سبق إحداها ".
أقول أما الذي سبق فلا قيمة له هنا وتبين أنه ضعيف. أما قوله