أما التعمية فإن الألباني يرى - وهو خطأ - أن ما سكت عنه ابن أبي حاتم من المجهولين، فعندما ينظر القارئ في عبارة الألباني: (أورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا) يظن أن هذا الراوي من المجهولين وهو خطأ قطعا.
وقول الألباني: (رجاله ثقات) لا يشفي الغليل بل لا يفيد شيئا، فإن أبا داود قال في سننه (1 / 396): حدثنا علي بن عبد الله ثنا معاذ بن هشام قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه: قال قتادة عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب.
قلت: قصر الألباني الكلام على يحيى بن مالك خطأ - وهو شائع، في كتبه - فإن السند لم يصح ليحيى بن مالك حتى يعلل به السند وهو ثقة.
وهنا علتان: الأولى: الانقطاع الذي تراه بين معاذ بن هشام وأبيه وهو ما صرح به الحافظ المنذري في اختصار السنن (2 / 20). الثانية:
قتادة مدلس وقد عنعن.
- فترك الألباني هاتين العلتين والكلام على التابعي الثقة يحيى بن مالك ينبهك إلى ضعف هذه الطريقة في الكلام على الأسانيد.
9 - عيسى بن هلال الصدفي.
قال الألباني (1 / 466): وفيه عندي جهالة، فقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3 / 1 / 290) ولم يذكر فيه جرحا ولا توثيقا، وإنما وثقه ابن حبان وهو معروف بتساهله. اه‍.
قلت: الرجل ليس بمجهول بل ثقة صحيح الحديث، فقد ذكره يعقوب بن سفيان الفسوي في ثقات التابعين من أهل مصر (المعرفة والتاريخ 2 / 515)، وترجمه السمعاني في الأنساب (7 / 287) ترجمة يرى