لتكفن أو لأقولن كلمة بالغة بي وبك في الناس، تحملها الركبان حيث ساروا وإن شئت استدمنا ما نحن فيه عفوا، فقال: بل نستديمه، وانها لصائرة إليك بعد أيام، فظننت أنه لا يأتي عليه جمعة حتى يردها على، فتغافل، والله ما ذكرني بعد ذلك حرفا حتى هلك.
ولقد مد في أمدها عاضا على نواجذه حتى حضره الموت، وأيس منها فكان منه ما رأيتما، فاكتما ما قلت لكما عن الناس كافة وعن بني هاشم خاصة، وليكن منكما بحيث أمرتكما، قوما إذا شئتما على بركة الله. فقمنا ونحن نعجب من قوله، فوالله ما أفشينا سره حتى هلك (1) قال المرتضى: وليس في طعن عمر على لابن أبي بكر ما يؤدى إلى فساد خلافته، إذ له أن يثبت إمامه نفسه بالاجماع، لا بنص لابن أبي بكر عليه. وأما الفلتة فإنها وان كانت محتملة للبغتة كما قاله أبو علي رحمه الله تعالى، إلا أن قوله: (وقى الله شرها). يخصصها بأن مخرجها مخرج الذم.
وكذلك قوله: (فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه) وقوله: المراد وقى الله شر الاختلاف فيها، عدول عن الظاهر، لان الشر في الكلام مضاف إليها دون غيرها، وأبعد من هذا التأويل قوله إن المراد من عاد إلى مثلها من غير ضرورة وأكره المسلمين عليها، فاقتلوه، لان ما جرى هذا المجرى لا يكون مثلا لبيعة لابن أبي بكر عندهم، لان كل ذلك ما جرى فيها على مذاهبهم، وقد كان يجب على هذا أن يقول: فمن عاد إلى خلافها فاقتلوه.
وليس له أن يقول: إنما أراد بالمثل وجها واحدا، وهو وقوعها من غير مشاورة لان ذلك إنما تم في أبي بكر خاصة بظهور أمره. اشتهار فضله. ولأنهم بادروا إلى العقد خوفا من الفتنة، وذلك لأنه غير منكر أن يتفق من ظهور فضل غير لابن أبي بكر، واشتهار أمره وخوف الفتنة ما اتفق لأبي بكر فلا يستحق قتلا ولا ذما، على أن قوله: (مثلها) يقتضي وقوعها على الوجه الذي وقعت عليه، فكيف يكون ما وقع من غير مشاورة لضرورة داعية وأسباب موجبة مثلا لما وقع بلا مشاورة، ومن غير ضرورة ولا أسباب! والذي رواه عن أهل اللغة