مقطوعة من كلام يذكر فيه حاله بعد وفاة رسول الله (ص)، وأنه كان معهودا إليه ألا ينازع في الامر ولا يثير فتنة، بل يطلبه بالرفق، فإن حصل له وإلا أمسك.
هكذا كان يقول (ع)، وقوله الحق، وتأويل هذه الكلمات: فنظرت فإذا طاعتي لرسول الله (ص)، أي وجوب طاعتي، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه.
قد سبقت بيعتي للقوم، أي وجوب طاعة رسول الله (ص) على، ووجوب امتثالي أمره سابق على بيعتي للقوم، فلا سبيل لي إلى الامتناع من البيعة لأنه (ص) أمرني بها.
وإذا الميثاق في عنقي لغيري، أي رسول الله (ص) أخذ على الميثاق بترك الشقاق والمنازعة، فلم يحل لي أن أتعدى أمره، أو أخالف نهيه.
فإن قيل: فهذا تصريح بمذهب الإمامية قيل: ليس الامر كذلك، بل هذا تصريح بمذهب أصحابنا من البغداديين، لأنهم يزعمون أنه الأفضل والأحق بالإمامة، وأنه لولا ما يعلمه الله ورسوله من أن الأصلح للمكلفين من تقديم المفضول عليه، لكان من تقدم عليه هالكا، فرسول الله (ص) أخبره أن الإمامة حقه، وأنه أولى بها من الناس أجمعين، وأعلمه أن في تقديم غيره وصبره على التأخر عنها مصلحة للدين راجعة إلى المكلفين، وأنه يجب عليه أن يمسك عن طلبها، ويغضي عنها لمن هو دون مرتبته، فامتثل ما أمره به رسول الله (ص)، ولم يخرجه تقدم من تقدم عليه من كونه الأفضل والأولى والأحق. وقد صرح شيخنا أبو القاسم البلخي رحمه الله تعالى بهذا وصرح به تلامذته، وقالوا: لو نازع عقيب وفاة رسول الله (ص)، وسل سيفه لحكمنا بهلاك كل من خالفه وتقدم عليه