بالوضع (1).
وقال الذهبي: قلت: قد ساق له مسلم في الأصول حديثا منكرا وهو الذي يرويه عن سماك الحنفي عن ابن عباس في الأمور الثلاثة التي التمسها أبو سفيان من النبي (صلى الله عليه وسلم).
وقال الحافظ ابن الجوزي في هذا الحديث:
هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار راوي الحديث وإنما قلنا، ان هذا وهم لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش، وولدت له، وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على دينها، فبعث رسول الله إلى النجاشي يخطبها عليه، فزوجه إياها وأصدقها عن رسول الله أربعة آلاف درهم، وذلك في سنة سبع من الهجرة، وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة وهي التي كانت بين النبي (صلى الله عليه وسلم) وبين قريش في صلح الحديبية فدخل عليها، فثنت بساط رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى لا يجلس عليه ولا خلاف في أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان، ولا يعرف ان رسول الله أن أمر أبا سفيان (2).
وقد نقل الذهبي عن ابن سعد بان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عقد على أم حبيبة بالحبشة سنة ست ودخل بها سنة سبع وكانت قبلها زوجة عبد الله بن جحش بن رباب الأسدي وكان مرتدا متنصرا وقال أيضا:
وأما ما ورد من طلب أبي سفيان من النبي (صلى الله عليه وسلم) ان يزوجه بأم حبيبة