التمهيد الوضع في الحديث إذا نظرنا إلى الكتب المؤلفة في الأحاديث الموضوعة في عدد كبير، نطمئن ونصدق بوقوع الوضع، مع كثرة الكذابين في السنن والآثار، وكذلك تناول علماء أصول الحديث، هذه المسألة بعقد الأبواب لها في كتبهم، كما أن هناك طائفة كبيرة من رواة الحديث جرحوا وردت رواياتهم لإتهامهم بالكذب والوضع في الحديث.
ولا عبرة في ذلك بقول بعض المتكلمين حيث أنكر وقوع الوضع في الحديث بالكلية، كما أشار إليه ابن كثير، غير أنه لم ينسبه إلى شخص بعينه، أو طائفة معروفة، وتعقب ذلك بان هذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية (1).
وعلى ذلك، فمن البديهي، إن إنكار وقوع الوضع إنكار أمر وجداني محسوس كما نشاهد في المؤلفات الكثيرة المطبوعة وغيرها في الوضاعين، لا سيما إذا عرف أن هناك من الأدلة المحسوسة والشواهد الواقعة ما تدل على أن بعض ما ينسب إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يمكن أن يصدر من لطافة طبعه ومشكاة نبوته.
وقد حاول بعض العلماء، في رد على من ادعى إنكار وقوع الوضع في الحديث محتجا بما روى عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) من قوله: