جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١ - الصفحة ٦
ومعمر باليمن وابن المبارك بخراسان وجرير بن عبد الحميد بالري وكان هؤلاء في عصر واحد فلا يرى أيهم أسبق تلاهم كثير من اهل عصرهم في النسج على منوالهم إلى أن رأى بعض الأئمة ان يفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وذلك على رأس المأتين فصنفوا المسانيد انتهى وهو ملخص من المحدث الفاضل الرامهرمزي والجامع للخطيب وجامع الأصول لابن الأثير وقد سقت عباراتهم في شرح العيني وقال أبو طالب المكي في قوت القلوب هذه المصنفات من الكتب ابن جريح في الآثار وحروف من التفاسير بمكة ثم كتاب معمر بن راشد الصنعاني باليمن جمع فيه سننا منثورة مبوبة ثم كتاب الموطأ بالمدينة لمالك ثم جمع ابن عيينة كتاب الجامع والتفسير في أحرف من علم القرآن وفى الأحاديث المتفرقة وجامع سفيان الثوري صنفه أيضا في هذه المدة وقيل إنها صنفت سنة ستين ومأة انتهى كلام السيوطي وقد ذكرناه بطوله وبعين عبارته لما فيه من نقل كلمات الأعاظم من حفاظهم في هذا الموضوع على وجه يعلم اتفاقهم عليه وعدم وقوع اعتراض من غيرهم عليه فتحصل مما ذكرناه عنه أمور:
الأول: ان سنن رسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن عندهم مجموعة ولا معروفة قبل منتصف القرن الثاني.
والثاني: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأمر في أيام حياته أحدا من الصحابة بجمع سننه وكتابتها مع أنه من أوضح الواضحات ان عدم الاهتمام بجمع السنن وكتابتها يوجب دروس الاحكام العلم الذي هو غاية البعثة.
والثالث: ان أول من تنبه لهذا الموضوع واحتمل حسنه أو لزومه هو عمر بن الخطاب ولكنه بعد ما استشار فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأشاروا اليه بفعله تردد واستخار الله شهرا فعزم الله تعالى له بتركه فتركه أو نهى عنه كما يظهر من كلام ابن حجر فصار كالمنسي طول أيام بني أمية وصدرا من أيام بنى العباس.
والرابع: ان بعد ترك عمر أو منعه جمع السنن لم يقدم أحد من الخلفاء على
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - باب فرض طلب العلم او الحجة فى الاحكام الشرعية وعدم جواز الافتاء والقضاء والعمل بغير علم ولاحجة 86
2 2 - باب حجية ظواهر الكتاب بعد الفحص عن المخصص أو المقيد او المبين أو المفسر أو الناسخ وعدم حجيتها قبله 104
3 3 - باب حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله بعد الفحص 120
4 4 - باب حجية فتوى الائمة المعصومين عليهم السلام من العترة الطاهرة بعد الفحص 126
5 5 - باب حجية اخبار الثقات عن النبى صلى الله عليه وآله والائمة الاطهار عليهم السلام 219
6 6 - باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع والترجيح وغيرهما 254
7 7 - باب عدم حجية القياس والرأي والاجتهاد وحرمة الافتاء والعمل بها فى الاحكام وأنه لايجوز تقليد من يفتى بها ويجب نقض الحكم المستند أليها وكذا لايجوز العمل بفتوى من لايرى حجية أقوال العترة ولا التحاكم اليه. 269
8 8 - باب حكم ما اذا لم توجد حجة على الحكم بعد الفحص فى الشبهة الوجوبية والتحريمية. 324
9 9 - باب أن من بلغه ثواب من الله تعالى على عمل فصنعه كان له أجره وأن لم يكن كما بلغه 340
10 10 - باب أشتراط التكليف بالعقل 342
11 11 - باب اشتراط التكليف بالبلوغ وبيان حده فى الغلام والجارية واستحباب تمرين الاطفال قبل ذلك 350
12 12 - باب وجوب النية فى العبادات الواجبة و أنه لا عمل الابها ووجوب الاخلاص فيها وفى نيتها وحرمة الرياء وبطلان العبادة المقصودة بها الرياء وجملة مما يتعلق بذلك 356
13 13 - باب علامة المرائي واستحباب العبادة فى السر وكراهة الاشتهار بها واستحباب تحسينها واتيانها علانية للترغيب فى الدين 376
14 14 - باب كراهة ذكر العبادة للغير مالم يرجو نفعه وعدم كراهة السرور باطلاع الغير على عمله اذا لم يكن العمل لذلك 384
15 15 - باب حكم الاعجاب بالعمل وبالنفس وما ورد فى ذمه وآثاره 386
16 16 - باب كراهة استكثار الخير واستحباب الاعتراف بالتقصير فى العبادة والحث عليها والجد والاجتهاد فيها مالم يوجب الكره والكسل و كراهة استقلال الخير وأن قل 398
17 17 - باب جواز السرور بالعبادة من دون العجب 419
18 18 - باب استحباب التعجيل فى أفعال الخير و كراهة تسويفها واستحباب المداومة عليها وان قلت 421
19 19 - باب اشتراط قبول الاعمال بولاية الائمة عليهم السلام واعتقاد أمامتهم 426
20 20 - باب دعائم الاسلام وأهم فرائضه 461