جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١ - الصفحة ٢
وجه يوثق بها ويؤمن من الخطأ فيها تحتاج مضافا إلى وثاقة الراوي إلى ضبطه لما يرويه ولا يكون ذلك غالبا الا بالكتابة ولصونها عن التشتت والمعرضية للضياع تصدى فضلاء المسلمين على اختلاف آرائهم وتفرق مسالكهم لكتابتها وجمعها وتدوين الكتب فيها وفى تمييز صحيحها من سقيمها وصنفوا في ذلك كتبا كثيرة مختلفة في ترتيبها ووضعها وعمدتهم فرقتان المنتسبون إلى السنة والجماعة والى الامامية الاثنى عشرية واما الناووسية والفطحية والواقفية فهم في الفقه موافقون للامامية والزيدية موافقون لأهل السنة والباقون شذاذ واما المنسوبون إلى السنة وهم الجمهور الأعظم من المسلمين فلم يدونوا في ذلك شيئا إلى منتصف القرن الثاني تقريبا من الهجرة النبوية وقد صنف جماعة من فضلاء ذلك العصر كتبا فيما ورد من سنه (ص) وكان المشار اليه بينهم مما صنف في ذلك الزمان موطأ مالك بن انس - 1 - بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي المدني امام المالكية المتولد في سنة ثلث وتسعين والمتوفى سنة سبع وسبعين ومائة وذكر جماعة كثيرة من حفاظهم ان المنشأ في تأخيرهم هو منع عمر بن الخطاب من ذلك وعدم اذنه الذي كان كالمنع قال السيوطي في كتاب تنوير الحوالك وهو شرحه على موطأ مالك (الفائدة الثانية) اخرج الهروي في كتاب ذم الكلام من طريق الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن

(1) قولنا مالك بن انس بن مالك الخ أقول ذكر جميعهم انه حملت به أمه ثلث سنين وحكى الذهبي في الميزان في ترجمة محمد بن عجلان ان مالكا نفسه قال ذلك واعترف به وهو غريب وكتابه الموطأ قيل إن ما فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسندا خمس مئة ونيف ومن المرسل ثلث مئة ونيف وقيل غير ذلك وأكثرها ينتهى اسنادها من الصحابة إلى أبي هريرة ثم عبد الله بن عمر ثم عائشة وقل ما ينتهى إلى علي بن أبي طالب (ع) أو إلى ابن عباس بل قال السيوطي اخرج الخطيب من طريق أبى عمر الزبيري قال: قال الرشيد: مالك لم تر (نر - ظ) في كتابك ذكر العاملي وابن عباس قال لم يكونا ببلدي ولم الق رجالهما انتهى وقد ذكر فيه كثيرا أيضا من فتاوى الصحابة وغيرهم وأكثرها عن عمر بن الخطاب ثم ابن عمر.
(٢)
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - باب فرض طلب العلم او الحجة فى الاحكام الشرعية وعدم جواز الافتاء والقضاء والعمل بغير علم ولاحجة 86
2 2 - باب حجية ظواهر الكتاب بعد الفحص عن المخصص أو المقيد او المبين أو المفسر أو الناسخ وعدم حجيتها قبله 104
3 3 - باب حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله بعد الفحص 120
4 4 - باب حجية فتوى الائمة المعصومين عليهم السلام من العترة الطاهرة بعد الفحص 126
5 5 - باب حجية اخبار الثقات عن النبى صلى الله عليه وآله والائمة الاطهار عليهم السلام 219
6 6 - باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع والترجيح وغيرهما 254
7 7 - باب عدم حجية القياس والرأي والاجتهاد وحرمة الافتاء والعمل بها فى الاحكام وأنه لايجوز تقليد من يفتى بها ويجب نقض الحكم المستند أليها وكذا لايجوز العمل بفتوى من لايرى حجية أقوال العترة ولا التحاكم اليه. 269
8 8 - باب حكم ما اذا لم توجد حجة على الحكم بعد الفحص فى الشبهة الوجوبية والتحريمية. 324
9 9 - باب أن من بلغه ثواب من الله تعالى على عمل فصنعه كان له أجره وأن لم يكن كما بلغه 340
10 10 - باب أشتراط التكليف بالعقل 342
11 11 - باب اشتراط التكليف بالبلوغ وبيان حده فى الغلام والجارية واستحباب تمرين الاطفال قبل ذلك 350
12 12 - باب وجوب النية فى العبادات الواجبة و أنه لا عمل الابها ووجوب الاخلاص فيها وفى نيتها وحرمة الرياء وبطلان العبادة المقصودة بها الرياء وجملة مما يتعلق بذلك 356
13 13 - باب علامة المرائي واستحباب العبادة فى السر وكراهة الاشتهار بها واستحباب تحسينها واتيانها علانية للترغيب فى الدين 376
14 14 - باب كراهة ذكر العبادة للغير مالم يرجو نفعه وعدم كراهة السرور باطلاع الغير على عمله اذا لم يكن العمل لذلك 384
15 15 - باب حكم الاعجاب بالعمل وبالنفس وما ورد فى ذمه وآثاره 386
16 16 - باب كراهة استكثار الخير واستحباب الاعتراف بالتقصير فى العبادة والحث عليها والجد والاجتهاد فيها مالم يوجب الكره والكسل و كراهة استقلال الخير وأن قل 398
17 17 - باب جواز السرور بالعبادة من دون العجب 419
18 18 - باب استحباب التعجيل فى أفعال الخير و كراهة تسويفها واستحباب المداومة عليها وان قلت 421
19 19 - باب اشتراط قبول الاعمال بولاية الائمة عليهم السلام واعتقاد أمامتهم 426
20 20 - باب دعائم الاسلام وأهم فرائضه 461